"مظلوم": مساواة المستثمر السريع بالشريك الاستراتيجي تضر بتدفق رؤوس الأموال
طالب النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، بضرورة إجراء تفرقة حاسمة وواضحة في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، بين المستثمر الذي يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، وبين الشريك الاستراتيجي الراغب في إعادة الهيكلة المالية للشركات عبر إدخال أصل عيني كجزء من رأس المال.
وأوضح النائب محمد مظلوم، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن ملف دخول أحد المؤسسين في الشركات المساهمة بحصة عينية يواجه تحديات إجرائية وتشريعية تتطلب حزمة من التسهيلات والمرونة، مشيراً إلى أن المعاملة المتساوية بين نمطي الاستثمار تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وحذر عضو مجلس الشيوخ، من أن غياب هذا التمييز بات ينتج أثراً عكسياً خطيراً في السوق العقاري والاستثماري، حيث يحجم أصحاب الأراضي والعقارات والأصول الضخمة عن إدخال أصولهم وضخها في الشركات المساهمة خوفاً من الأعباء والتقديرات الجافة التي لا تفرق بين الشريك والمستثمر المضارب.
وشدد النائب محمد مظلوم، على أن استمرار هذا الوضع يبقي ثروة هائلة من الأصول العقارية خارج مظلة الاقتصاد المؤسسي الرسمي، وهو ما ينعكس سلباً على معدلات نمو الشركات العائلية في مصر ويحرمها من فرص التحول إلى كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة والتشغيل، مطالباً الوزارة بتبني رؤية تشريعية جديدة تدعم دمج الأصول وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الموافقة علي إحالة، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ودعم ملفات التنمية والخدمات.
وتضمن قرار الإحالة توصيات بشأن إصدار وزارة التضامن الاجتماعي دليلًا شاملًا للخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في رصد الظواهر المستحدثة وتقديم الحلول لصانعي القرار.
كما أحال المجلس تقارير تطالب بمواجهة معوقات تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، وتيسير إجراءات الحصول على المعاش، وصرف المستحقات المالية المتأخرة من التأمينات، وإعادة تقييم التعويضات الاستثنائية لحالات النكبات والكوارث.
في قطاع الصحة
شملت الإحالات من المجلس، إلى الحكومة، مطالب بإدراج فاقدي العين الواحدة ومرضى الجلد الفقاعي والفشل الكلوي ضمن كارت الخدمات المتكاملة، وتفعيل الكود الهندسي لذوي الإعاقة، واستكمال تجهيزات مستشفى أبو تشت العام بقنا، وإحلال وتجديد مستشفى الدلنجات المركزي والوحدات التابعة له بالبحيرة، وإعادة تشغيل المستشفى المركزي القديم بإسنا بالأقصر، والبدء في تنفيذ مستشفى طلخا الجديد بالدقهلية، وتوفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى الحوامدية العام بالجيزة، ووحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
وأحال المجلس، تقارير تطالب بإعداد محتوى تعليمي يثقف الناشئة في دور الحضانة، وسرعة استئناف إنشاء مدرسة كمال الشاذلي الإعدادية بالباجور بالمنوفية، والبدء في طرح وترسية مدرسة الرواد الرسمية للغات بقويسنا، وبناء مدرسة تعليم أساسي بقرية العزازي بفاقوس بالشرقية، وإنشاء كليات تربية وتجارة وآداب بمعهد الدراسات البيئية ببئر العبد بشمال سيناء، واستكمال الأعمال الإنشائية لمعهد الأورام بالشرقية.
وشملت التقارير المحالة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، طلبات تطوير مراكز شباب مدينة العياط بالجيزة، ورفع كفاءة نادي أسوان الرياضي، وإنشاء مدرسة التربية الفكرية بشبرا خيت والمدرسة اليابانية بلقانة بالبحيرة، وإزالة المعوقات أمام خريجي كليات التكنولوجيا لاستكمال الدراسات العليا.
كما تضمن قرار الإحالة توصيات بدعم وتطوير منظومة الزراعة العضوية في مصر، ووضع خطة لمواجهة زحف الكثبان الرملية، ووضع إطار تنظيمي لتصدير الدواجن، ومعالجة مشكلات مزارعي بنجر السكر، وتوفير وحدات ميكنة زراعية ومحطات رفع مياه بأطفيح بالجيزة، وإنشاء هيئة لتسويق المنتجات الزراعية، وسرعة صرف تعويضات نزع ملكية الأراضي الزراعية بالإسكندرية.
في قطاع الطاقة
أحال مجلس الشيوخ، تقارير بشأن تخصيص أرض لإدارة التأمينات بأبو تشت بقنا، وإعادة النظر في قرار تحويل العدادات الكودية لنظام الشريحة الموحدة، وتطوير منظومة العدادات الكهربائية لدعم الطاقة الشمسية، وإعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.
كما شملت الإحالات مطالب باستكمال محطة رافع الصرف الصحي بالعطوي بفارسكور بدمياط، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشاكل الصرف الصحي بالعريش وشمال سيناء، وإنشاء صرف صحي لقرى مركز أبو حماد بالشرقية، ومواجهة مرض العفن البني للبطاطس، وتبطين ترعة بشبرازنجى بالباجور بالمنوفية، وتغيير شبكات الصرف الزراعي ببني مزار بالمنيا.
وأحال المجلس تقارير تطالب بإنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر بوادي النقرة بأسوان، وإطلاق منصة وطنية شاملة للوقف الخيري لتعزيز دوره في التنمية، وترميم مسجد الشيخ شلقامي بأبا البلد.
في السياحة والآثار
تضمنت الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، مطالب بالاهتمام بالمناطق الأثرية بالأقصر وتطويرها والقضاء على الظواهر السلبية، وإنشاء متحف كبير بصان الحجر بالشرقية، وزيادة الغرف السياحية لدعم القطاع، وتحقيق السياق العمراني للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وإقامة متحف لآثار البهنسة بالمنيا، وتأسيس منصة إلكترونية للمخطوطات والوثائق المرقمنة، وحل أزمة قصر ثقافة طنطا وتشغيل قصر ثقافة بني سويف.
كما أحال “الشيوخ”، تقريرًا بشأن توثيق تاريخ وزارة الخارجية وحفظه وأرشفته، وتقريرًا للجنة الزراعة والري والشئون الدستورية عن تسهيل تراخيص بناء مشروعات الإنتاج الحيواني، وتقريرًا للجنة الزراعة والري والشئون المالية عن اعتماد خطة وطنية للتوسع في المناطق الحرة الخاصة بالتصنيع الزراعي.