وزير التخطيط أمام النواب: مستهدفات الناتج المحلي تصل لـ24.5 تريليون جنيه
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل وفق قواعد ثابتة وراسخة ومعايير دولية في حساب الناتج المحلي الإجمالي، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وأوضح رستم أن احتساب الناتج يتم وفق منهج علمي يشمل الاستهلاك وصافي الصادرات والواردات والإدخار، ويتم اشتقاقه من الناتج المحلي وليس العكس، موجها الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة على ملاحظاتها، كما قدّم الشكر لرئيس اللجنة، وللجنة الاقتصادية على ما قدموه من رؤى وملاحظات خلال مناقشة المشروع.
وأكد وزير التخطيط أن مستهدفات الدولة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 24.5 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام مبنية على أسس علمية تراعي الأوضاع الاقتصادية العالمية، متابعا أن الحكومة رفعت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، إلى جانب استهداف زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5%.
ولفت الوزير إلى وجود توجه واضح لتعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة ضمن خطة التنمية، مؤكدا أن تلك المستهدفات تعكس رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، متابعا أن الحكومة أعدت ردودًا تفصيلية على مختلف الاستفسارات والملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشات الموازنة، على أن يتم إدراجها كاملة في مضبطة الجلسة.
وفيما يتعلق بمستهدفات الناتج المحلي الإجمالي، أكد وزير التخطيط أن الحكومة تعتمد في احتساب الناتج المحلي على المعايير والمنهجيات الدولية المعمول بها، والتي تستند إلى إجمالي الاستخدامات، بما يشمل الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات والواردات، موضحا أن الادخار لا يُعد أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يتم اشتقاقه منه وفق القواعد الاقتصادية المتعارف عليها عالميًا، مشددًا على أن مستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه تم إعداده وفق دراسات ومؤشرات اقتصادية دقيقة.
وجاء تعقيب الوزير ردًا على الملاحظات التي أثارها عدد من النواب، وفي مقدمتهم النائب عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بشأن مستهدفات استثمارات القطاع الخاص وآليات احتساب الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ملاحظات تتعلق بمخصصات قطاعي الصحة والتعليم ومدى توافقها مع الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز جهود التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.