الداخلية.. ضبط قضايا عملة وتموين في حملات أمنية مكثفة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة،  وضبط بداخله (5 طن منظفات صناعية ومواد خام "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية"– 7000 عبوة فارغة مدون عليها بيانات علامات تجارية مقلدة – 2000 قطعة ملصقات مدون عليها ذات البيانات – 4 قطع ماكينات خط إنتاج) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية الازمه.

في ساق منفصل ،نجحت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية،اليوم الإثنين، في ضبط شخصين بمحافظة المنيا لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بعدد من البنوك.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهمين، المقيمين بدائرة مركز العدوة، كانا يتواصلان مع المواطنين ويوهمانهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يحصلان منهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وتابعت التحريات أن المتهمين استغلا تلك البيانات في تنفيذ عمليات استيلاء على مبالغ مالية من الحسابات البنكية للضحايا بطرق احتيالية.

القبض علي المتهمين

بالفحص والتحريات، تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة العدوة، وعثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة ومعلومات تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى 8 شرائح هواتف محمولة تابعة لشركات اتصالات مختلفة وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهما، واعترفا بتنفيذ 7 وقائع احتيال بذات الأسلوب الإجرامي.

وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني وحماية المواطنين من أساليب الاحتيال المستحدثة.