144.5 مليار جنيه صافي أرباح البنك المركزي نهاية إبريل 2025
أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي المصري تراجع صافي أرباحه بنهاية مايو 2026 إلى نحو 144.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 182.1 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض قدره 37.6 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وكشفت البيانات عن تراجع إجمالي حقوق الملكية إلى 281.1 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 318.7 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، بالتزامن مع انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة.
وفي المقابل، واصل المركز المالي للبنك المركزي نموه، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 6.821 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 6.742 تريليون جنيه في أبريل، بزيادة تقترب من 79 مليار جنيه.
كما سجل إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية المستوى ذاته البالغ 6.821 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 6.742 تريليون جنيه في الشهر السابق، بما يعكس اتساع حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي.
زيادة أرصدة البنوك لدى المركزي
وأظهرت القوائم المالية ارتفاع الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية إلى نحو 1.119 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 1.049 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بزيادة بلغت نحو 70 مليار جنيه خلال شهر.
وعلى صعيد مساهمات البنك المركزي، استقرت قيمة مساهماته في مؤسسات التمويل الدولية عند 42.4 مليار جنيه دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.
في حين تراجعت قيمة مساهماته في الشركات التابعة والشقيقة إلى 98.7 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 100.6 مليار جنيه في أبريل، بانخفاض يقترب من 1.9 مليار جنيه.
تراجع الأرصدة لدى صندوق النقد والبنوك
كما أظهرت البيانات انخفاض أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 44.3 مليار جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 46.7 مليار جنيه بنهاية أبريل.
وتراجعت كذلك أرصدة البنك المركزي لدى البنوك إلى 1.106 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.138 تريليون جنيه في أبريل، بانخفاض بلغ نحو 32 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التغيرات في هيكل المركز المالي للبنك المركزي المصري، بالتزامن مع إدارة السيولة المصرفية وتطورات السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة، بينما حافظت الأصول على مسارها الصاعد رغم تراجع الأرباح وحقوق الملكية على أساس شهري.