“السادات” يرحب بمشروع تعديل قانون إنشاء القومي لحقوق الإنسان
رحب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مقترح مشروع تعديل قانون إنشاء المجلس رقم 94 لسنة 2003، وتعديلاته رقم 197 لسنة 2017 والذي تقدم به رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
وأكد السادات، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع هذا التعديل يأتي نتاجاً لمشاورات موسعة أجراها أعضاء المجلس مع ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني على مدار عدة أشهر، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تلبي طموحات وتطلعات المجلس (رئيساً وأعضاءً)، بما يضمن تعزيز استقلاليته وتيسير ممارسة صلاحياته الدستورية، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأوضح نائب رئيس المجلس أنه من المنتظر دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه النهائي في هذه التعديلات اثناء مناقشتها في اللجان المختلفة لمجلس النواب وأهمية صدوره في أقرب فرصة ممكنة، بما يتيح للمجلس القيام بالدور المنوط به كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على نشر وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها على نحو فعّال ومتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأسرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضمن سلسلة تمتد إلى 13 جلسة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين، وممثلي الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار إعداد رؤية حقوقية متكاملة لأحد أهم التشريعات المرتبطة ببنية المجتمع واستقراره.
وأكد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس أن قانون الأسرة يُعد من أهم التشريعات المرتبطة بالسلم المجتمعي، مشدداً على أهمية الحوار المجتمعي حوله، وضرورة أن تستند التشريعات إلى دراسة دقيقة للآثار العملية للتطبيق لضمان فاعليتها، وأوضح أن جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى تصور متكامل يمكن الاستناد إليه خلال مناقشات مجلس النواب.
وأشار السادات إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن في إصدار التشريعات فقط، وإنما في ضمان فاعلية التطبيق، لافتاً إلى أن بعض القوانين الحديثة واجهت تحديات تنفيذية تستدعي مزيداً من التدقيق في الصياغة وإعادة النظر عند الحاجة.
وشهدت جلسة الاستماع الأولى مناقشات موسعة حول مشروع القانون وأبعاده الدستورية والاجتماعية، على أن تُستكمل هذه المناقشات خلال الجلسات المقبلة وصولاً إلى رؤية حقوقية متكاملة بشأنه، وتأتي هذه الجلسات ضمن برنامج ممتد ينظمه المجلس بهدف الخروج بتوصيات تشريعية ورؤية حقوقية شاملة تدعم الحوار حول مشروع القانون وتعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.