بريطانيا تشدد سياسات التوطين ولم شمل الأسرة للاجئين
أعلنت الحكومة البريطانية، أنها لن تمدد تلقائياً حقوق التوطين ولمّ شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز السيطرة على تدفقات اللاجئين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود حكومة حزب العمال لتشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، في ظل تزايد الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي، الذي يركز على معارضة وصول المهاجرين بشكل غير قانوني من فرنسا عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
الإقامة الدائمة ومطالب جديدة
وكانت القواعد المعمول بها تمنح اللاجئين الحق في التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات من الحصول على وضع اللجوء. غير أن المقترحات الجديدة تنص على أن الحصول على الإقامة الدائمة لن يكون مضموناً، بل سيخضع لعملية أطول تشمل إثبات مساهمة اللاجئ في المجتمع البريطاني والتزامه بالشروط المحددة.
وتهدف هذه التغييرات إلى وضع حد لما وصفته الحكومة بـ"النظام غير العادل" الذي يسمح لمن يعبر القنال في قوارب صغيرة بالتمتع بحقوق أكبر مقارنة بمن يصل عبر الطرق القانونية أو حتى المواطنين البريطانيين.
شروط أكثر صرامة لتسوية أوضاع اللاجئين
وكانت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، قد أعلنت في وقت سابق عن قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع جميع المهاجرين، تشمل إلزام المتقدمين بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وخلو سجلاتهم من الجرائم، وعدم المطالبة بالمزايا، وإتقان اللغة الإنجليزية، والمشاركة في أنشطة مجتمعية. كما تقترح الحكومة تمديد فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات.
إلغاء الحق التلقائي في لمّ الشمل
وأشار الإعلان إلى أن اللاجئين سيفقدون الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا، بعد أن تم تعليق طلبات لمّ الشمل منذ سبتمبر الماضي. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم حركة الهجرة وتحديد الأولويات لمن يصلون عبر القنوات القانونية.