سوق السيارات يقفز 47.2% خلال 4 أشهر.. و64 ألف مركبة مباعة

سجل سوق السيارات المصري أداءً قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسن الطلب واستقرار السوق النسبي خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات القطاع، بلغ إجمالي المبيعات نحو 64 ألفًا و463 مركبة، مقابل 43 ألفًا و779 مركبة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، مدعومًا باستقرار سعر الصرف وتوسع برامج التصنيع المحلي ودخول علامات تجارية جديدة للسوق.

التصنيع المحلي يقود النمو

جاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة واضحة في أنشطة التجميع والتصنيع المحلي، في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشهد القطاع توقيع اتفاقات استراتيجية جديدة، أبرزها التعاون بين شركة "النصر للسيارات" وشركة FAW الصينية، بهدف توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل السوق المصري.

كما تستعد 9 شركات جديدة للدخول في منظومة التجميع المحلي خلال الفترة المقبلة، بما قد يرفع الطاقة الإنتاجية المتوقعة إلى نحو 260 ألف سيارة سنويًا، وفق تقديرات السوق.

توسع في الطرازات الجديدة وتراجع محدود للأسعار

شهد السوق خلال يونيو تحركات ملحوظة في الأسعار، حيث سجلت بعض الطرازات تراجعًا محدودًا، أبرزها سيارات "شيري" التي انخفضت أسعارها بنحو يصل إلى 60 ألف جنيه، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للانخفاض بنسبة تصل إلى 5% نتيجة زيادة المنافسة.

كما شهد السوق إدخال طرازات جديدة، من بينها السيارة الكهربائية "إكسبنج P7 NEXT" التي دخلت السوق المصري لأول مرة عالميًا، إلى جانب الكشف عن شاحنة "شيفروليه S10 MAX" البيك أب.

في المقابل، أعلن وكلاء "جيلي" عن حملة استدعاء لطرازات "إمجراند" لفحص بعض المكونات الفنية المتعلقة بخزان الوقود، في إطار إجراءات السلامة والجودة.

مصر تتحول إلى منصة إقليمية لصناعة السيارات

تؤكد التحركات الأخيرة أن مصر تمضي نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات، مدعومة بتوسعات كبرى في خطوط الإنتاج، وتدفقات استثمارية جديدة، وتحسن في بيئة السوق.

كما تسعى الحكومة إلى تحويل السوق من مجرد سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاجية إقليمية قادرة على المنافسة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

مستقبل السوق

يرى مراقبون أن استمرار نمو المبيعات خلال 2026 مرهون باستقرار سعر الصرف، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية، واستمرار دخول علامات جديدة، إلى جانب تحسن القدرة الشرائية تدريجيًا، وهو ما قد يدفع السوق لموجة نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.