التعليم تحسم الجدل بشأن رفع درجات التربية الدينية للثانوية العامة 2026
أوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل شروط النجاح في المواد التي لا تضاف للمجموع، كاشفة عن ميزة خاصة تحكم مادة التربية الدينية؛ حيث يشترط القانون حصول الطالب على نسبة 70% للنجاح، رغم بقائها خارج المجموع الكلي
وأكدت أن المواد غير المضافة للمجموع ما زالت بنفس توزيع الدرجات المعمول به، حيث تبلغ الدرجة النهائية لكل من التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية 25 درجة لكل مادة، ولم تصدر أي قرارات جديدة بتعديل الدرجة النهائية لهذه المواد.
وأوضحت أن شرط النجاح في مادة التربية الدينية يختلف عن باقي المواد غير المضافة للمجموع، إذ يشترط حصول الطالب على 70% من الدرجة الكلية للمادة، أي 17.5 درجة من 25، وذلك وفق القرارات المنظمة للثانوية العامة، رغم بقاء المادة خارج المجموع الكلي للطالب.
شرط النجاح في الدين يختلف عن باقي المواد خارج المجموع
وأضافت أن درجات النجاح في المواد غير المضافة للمجموع جاءت كالتالي:
التربية الدينية: الدرجة النهائية 25 درجة، والنجاح من 17.5 درجة (70%).
التربية الوطنية: الدرجة النهائية 25 درجة، والنجاح من 12.5 درجة.
اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة النهائية 25 درجة، والنجاح من 12.5 درجة.
وشددت الوزارة على أن ما تم تداوله بشأن أن مادة التربية الدينية أصبحت من 40 درجة غير صحيح، مؤكدة أن الدرجة المعتمدة رسميًا هي 25 درجة، وأن الهدف من اشتراط نسبة 70% هو التأكد من تحقيق الطالب الحد الأدنى المطلوب للنجاح في المادة، دون إضافتها إلى المجموع الكلي للثانوية العامة.
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا تفعيلا لتعديلات قانون التعليم، ونص على أن مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية في جميع المراحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بالقرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة.
مادة التربية الدينية أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية
وأكد محمد عبداللطيف، أن يشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70٪ على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من القرار الوزارة نصت على أن تقوم الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام بوضع الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية، ويُمنح المتفوقون فيها مكافآت وحوافز، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، والمعدلة بالقانون رقم (١٦٩) لسنة 2025.