تأجيل دعوى إلغاء البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى 22 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026 بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى جلسة 22 يوليو المقبل، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني.
دعوى إلغاء البكالوريوس المهني والليسانس المهني
وتضمنت الدعوى طلب إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي أقرت أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا لما انتهت إليه الأحكام القضائية.
وأوضح مقيمو الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على عدد من الأحكام النهائية التي أكدت حقوقهم القانونية، كما سبق صدور حكم بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، وهو ما استندوا إليه في دعواهم الحالية للمطالبة بتنفيذ تلك الأحكام.
وأكدت أوراق الدعوى أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ، وأن الجهة الإدارية تلتزم قانونًا بتنفيذها لما تتمتع به من حجية، الأمر الذي دفع مقدمي الدعوى إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى خلال جلسة 22 يوليو المقبل، عقب انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها بالرأي القانوني، وذلك في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني والتعليم المفتوح في مصر.