من المستحق للدعم النقدي؟.. ومن تنطبق عليه شروط الاستبعاد؟
تتجه الحكومة نحو إحكام استهداف منظومة الدعم النقدي والتمويني، من خلال مجموعة من المعايير التي تستند إلى مستوى الدخل والإنفاق وحجم الأصول المملوكة للأسر، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
الفئات المرشحة للاستبعاد من الدعم
وفقًا للمعايير المتداولة الخاصة بتنقية قواعد بيانات المستفيدين، تشمل الفئات المرشحة للاستبعاد:
- قاطنو المجمعات السكنية الفاخرة (الكمبوندات).
- الأسر التي تتحمل مصروفات مرتفعة للمدارس الدولية أو مدارس اللغات.
- مالكو السيارات الحديثة أو الفارهة ذات السعات اللترية الكبيرة.
- أصحاب الدخول المرتفعة التي تتجاوز الحدود المقررة للاستحقاق.
- أصحاب الشركات والأنشطة التجارية الكبيرة.
- مالكو الحيازات الزراعية الكبيرة.
- المتورطون في مخالفات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية.
- الحاصلون على مزايا أو إعانات بطرق غير قانونية.
الفئات المستحقة لاستمرار الدعم
في المقابل، تؤكد الدولة استمرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها:
- الأسر منخفضة الدخل.
- العمالة غير المنتظمة.
- مستفيدو برامج الدعم الاجتماعي.
- أصحاب المعاشات المحدودة.
- الموظفون محدودو ومتوسطو الدخل.
- الأشخاص ذوو الإعاقة.
- الأرامل والمطلقات غير القادرات على توفير مصدر دخل كافٍ.
كيف يتم تقديم التظلم؟
أتاحت الجهات المختصة إمكانية تقديم التظلمات للمواطنين الذين يرون أنهم استُبعدوا دون وجه حق، سواء عبر المنصات الرقمية الحكومية أو من خلال مكاتب التموين.
وتختلف المستندات المطلوبة بحسب سبب الاستبعاد، حيث تشمل في بعض الحالات مفردات مرتب حديثة، أو شهادات من المرور، أو مستندات من الجهات المختصة لإثبات عدم انطباق سبب الاستبعاد على المواطن.
هدف الحكومة
تؤكد الحكومة أن عملية تنقية قواعد بيانات الدعم لا تستهدف تقليص عدد المستفيدين بقدر ما تستهدف توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.