هل يواصل المركزي تثبيت الفائدة أم يعود إلى الخفض؟.. الأسواق تترقب 9 مايو

تتجه أنظار المستثمرين والبنوك وقطاع الأعمال إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتطورات معدلات التضخم.

ويعد الاجتماع المرتقب هو الرابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاه البنك المركزي خلال النصف الثاني من العام، وما إذا كان سيواصل تثبيت أسعار الفائدة أو يتجه إلى استئناف دورة التيسير النقدي عبر خفض جديد للفائدة.

وكان البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد في 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تقييم تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبموجب القرار الأخير، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه.

التضخم في بؤرة الاهتمام

يأتي الاجتماع المقبل في وقت يراقب فيه البنك المركزي تطورات معدلات التضخم، خاصة بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ بعض الضغوط السعرية خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يمنح صناع السياسة النقدية مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تدعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال بمستهدفات استقرار الأسعار.

ويرى مراقبون أن مسار التضخم سيظل العامل الأكثر تأثيرًا في قرار اللجنة، إلى جانب تحركات أسعار الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والأوضاع الاقتصادية العالمية.

5 اجتماعات متبقية خلال 2026

وبعد اجتماع يوليو، يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى حتى نهاية عام 2026، وفق الجدول الزمني المعلن من البنك المركزي، والذي يعتمد على اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أسابيع تقريبًا.

كما يمتلك البنك المركزي صلاحية الدعوة إلى اجتماعات استثنائية في أي وقت إذا استدعت الظروف الاقتصادية اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بأسعار الفائدة أو أدوات السياسة النقدية الأخرى.

ويترقب المتعاملون في الأسواق ما إذا كان البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، أم سيبدأ مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في ضوء تطورات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.