5 شركات تتنافس لتطوير حقول نفط بالسويس و6.2 مليار دولار استثمارات مستهدفة

دخلت خمس شركات من مصر والسعودية والإمارات سباق المنافسة للفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول بمنطقة شمال شدوان بخليج السويس، في إطار استمرار اهتمام الشركات الإقليمية والدولية بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول، بالتزامن مع خطط حكومية تستهدف زيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.

وتضم قائمة الشركات المتنافسة شركتي "أديس" السعودية و"دراجون أويل" الإماراتية إلى جانب "كاريون بتروليوم" المصرية، ضمن مزايدة تستهدف تطوير حقول متقادمة تقع في واحدة من أقدم مناطق إنتاج النفط محليًا.

موعد الترسية المتوقع 

ونقلًا عن وكالة بلومبرج، فإن قرب مناطق الامتياز المطروحة من التسهيلات الإنتاجية التابعة لشركتي "أديس" و"دراجون أويل" في خليج السويس قد يمنح الشركتين أفضلية نسبية في المنافسة على المزايدة، خاصة أن شروط الطرح تنص على إسناد البلوكات الثلاثة بالكامل إلى شركة واحدة.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات الترسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تبدأ الشركة الفائزة بعد ذلك أعمال تجهيز المواقع وتنفيذ برامج الحفر وخطط التنمية المعتمدة من وزارة البترول.

طرح حقول نفطية 

وكانت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول قد طرحت مناطق شمال شدوان ضمن جولة مزايدات عالمية خلال مارس الماضي عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، وذلك في إطار نظام الحقول المتقادمة الذي يستهدف إعادة تنشيط المناطق المنتجة ورفع كفاءتها.

وتشير البيانات إلى أن منطقتي "شدوان 1" و"شدوان 2" تنتجان النفط بالفعل، إلا أنهما تحتاجان إلى مزيد من الدراسات الفنية وأعمال الحفر لزيادة معدلات الإنتاج. أما منطقة "شدوان 3" فتُظهر التقديرات الأولية امتلاكها احتياطيات واعدة يمكن تعزيزها عبر تنفيذ برامج استكشافية جديدة.

 خطة حكومية لزيادة الإنتاج 

وتأتي هذه المزايدة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لتعزيز إنتاج الطاقة ورفع جاذبية القطاع أمام المستثمرين الأجانب. وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية في قطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، بهدف تمويل مشروعات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

كما تخطط الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 560 ألف برميل يوميًا حاليًا، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا في الوقت الراهن.

حوافز جديدة لدعم الشركات 

وفي إطار جهودها لتسريع وتيرة الاستثمارات، قدمت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة من الحوافز لشركات البترول الأجنبية، شملت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، فضلًا عن رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد.