بلبع: زيادة 60% في السيارات الصينية بمصر وتراجع الأسعار خلال الربع الأخير

أكد المهندس عمر بلبع رئيس شعبة السيارات، أن سوق السيارات في مصر كان من المتوقع أن يشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار خلال عام 2026، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها تداعيات الحرب، أدت إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح، لتظل الأسعار في نطاق التحركات المحدودة بدلًا من الانخفاض الكبير المنتظر.

أسعار السيارات خلال 2026

وأوضح بلبع، في تصريحات له، أن التقديرات الأولية التي سبقت الأحداث العالمية الأخيرة كانت تشير إلى إمكانية حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات داخل السوق المصري خلال 2026، مدفوعة بتحسن نسبي في سلاسل الإمداد العالمية واستقرار نسبي في تكاليف الاستيراد، إلى جانب توقعات بزيادة المعروض في الأسواق المحلية، لكن هذه السيناريوهات، بحسب وصفه، لم تتحقق بالشكل المتوقع، بعدما فرضت التطورات المرتبطة بالحرب تأثيرات مباشرة على حركة الشحن والنقل الدولي، وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإمداد.

زيادة تكاليف الشحن والتأمين

وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن تداعيات الحرب انعكست على السوق من عدة زوايا، أبرزها زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع درجة المخاطر في سلاسل الاستيراد، وهو ما دفع الأسعار إلى الاستقرار النسبي بدلًا من التراجع.

وأضاف أن سعر الدولار لعب دورًا إضافيًا في الحد من أي انخفاضات كبيرة، حيث ساهمت تقلبات العملة في الحفاظ على مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا للسيارات داخل السوق المحلي، رغم محاولات بعض الشركات والتجار تخفيف الضغوط السعرية.

تراجع الأوفر برايس

ولفت بلبع إلى أن الهدوء النسبي الذي بدأ يظهر في بعض مناطق الشرق الأوسط ساعد في تحسين توقعات السوق بشكل جزئي، إلا أن التأثير لم يصل بعد إلى مستوى إحداث هبوط قوي في الأسعار.

وأوضح أن عددًا من التجار لجأوا إلى تقليل ما يعرف بـ“الأوفر برايس” بهدف تنشيط حركة البيع، خاصة في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق، ومحاولة جذب شريحة أكبر من المستهلكين.

توسع السيارات الصينية

وفي سياق متصل، أكد أن السوق المصري يشهد توسعًا ملحوظًا في دخول السيارات الصينية، حيث ارتفعت حصتها بنحو 60% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة حدة المنافسة داخل القطاع، وخلق بدائل متعددة أمام المستهلكين، ورغم هذه التحولات، شدد بلبع على أن السوق لا يزال يعاني من فجوة واضحة بين العرض والطلب، حيث يظل الطلب أعلى من المعروض، وهو ما يحد من فرص حدوث تراجع كبير في الأسعار في الوقت الحالي.

وتوقع أن تبدأ الأسعار في التحرك نحو التراجع التدريجي بشكل أوضح خلال الربع الأخير من عام 2026، في حال استمرار تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار سلاسل الإمداد عالميًا، إلى جانب زيادة المعروض داخل السوق المحلي بما يساهم في إعادة التوازن إلى القطاع.