«السواق والتباع في حالة حرجة».. تفاصيل انقلاب سيارة نقل بطريق الواحات
شهد طريق الواحات الكائن بمحافظة الجيزة، حادثا مأساويا، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بالسن ، ما نتج عن إصابة شخصين بجروح وكدمات متفرقة، وتم رفع حطام الحادث عن الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.
إصابة شخصين في حادث
تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، يفيد خلاله بتلقي العميد أحمد نجم، بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل محملة بالسن بدائرة قسم شرطة الواحات.
فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها
وعلى الفور توجه المقدم مصطفى فوده، رئيس مباحث الواحات والقوة المرافقة له إلى محال الواقعة، وبالفحص تبين إصابة سائق يبلغ من العمر 50 عاما، ومساعده يبلغ من العمر 30 عاما، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.
المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق
نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وارشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، والتي شملت ما يلى:
الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
على
تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.
الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.
توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.
عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.