مطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات في التجارة الإلكترونية
قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوى موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء كل من: المالية والتموين والاتصالات، بشأن تنامي ظاهرة ممارسة الأنشطة التجارية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي خارج الأطر القانونية والرسمية، بما يهدد استقرار الأسواق ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين.
وأكد “زين الدين” في طلبه، أن التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية يمثل فرصة مهمة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، إلا أن غياب الضوابط الكافية على بعض المنصات الرقمية أسهم في ظهور سوق موازية تمارس أنشطة تجارية بعيدًا عن الرقابة والالتزامات القانونية والضريبية، الأمر الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الكيانات الملتزمة بالقانون.
ووجه وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى عدة تساؤلات عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة قائلاً:
- ما حجم التجارة الإلكترونية غير الرسمية في مصر؟
- ما تقديرات الحكومة للخسائر الضريبية والاقتصادية الناتجة عنها؟
- هل تعتزم الحكومة إنشاء سجل رقمي موحد وإلزامي لجميع البائعين عبر المنصات الإلكترونية وربطه بالمنظومة الضريبية لضمان الشفافية والرقابة؟
- ما خطة الجهات المختصة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد السلع مجهولة المصدر والمنتجات المخالفة وتتبع حركة البيع والشراء عبر المنصات الرقمية؟
- هل توجد توجهات لإلزام المنصات الرقمية بتحمل مسئولية قانونية مشتركة عن التحقق من هوية البائعين وضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة للمستهلكين
- ما الإجراءات والحوافز التي تعتزم الحكومة تقديمها لدمج العاملين في التجارة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي وتشجيعهم على التسجيل القانوني؟
وطالب النائب، الحكومة بسرعة التحرك لوضع إطار تشريعي ورقابي متكامل يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدًا أن معركة حماية الاقتصاد الوطني لم تعد تقتصر على الأسواق التقليدية فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا يومًا بعد يوم.
واختتم عضو مجلس النواب مقترحه مؤكدا على أن ترك التجارة الرقمية دون رقابة حاسمة سيؤدي إلى تضخم اقتصاد الظل وإهدار حقوق الدولة والمستهلكين والصناعة الوطنية، داعيًا إلى اتخاذ قرارات عاجلة وجريئة تضمن أن تكون المنصات الرقمية رافدًا للتنمية والنمو الاقتصادي، لا منفذًا للفوضى والتهرب والتجارة غير المشروعة.