«كان طالع على أكل عيشه».. وفاة عامل توصيل في حادث مأساوي بأكتوبر
لفظ عامل توصيل طلبات أنفاسه الاخيرة، إثر انقلاب دراجته النارية أثناء سيره برعونة وتهور بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي.
مصرع عامل توصيل طلبات في حادث بأكتوبر
تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، يفيد خلاله بورود إشارة من غرفة العمليات مفادها وقوع حادث دراجة نارية “موتوسيكل”، ومصرع سائقها وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محال الواقعة مدعومة بسيارة إسعاف.
فحص الواقعة والتوصل لهوية المتوفي
وبالفحص تبين مصرع عامل توصيل يبلغ من العمر 20 عامًا، إثر انقلاب دراجته النارية ، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق
نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وارشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، والتي شملت ما يلى:
الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة الطرق.
الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.
توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.
عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
العقوبات القانونية
تصدى القانون للحد من حوادث الطرق يوجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وهى المعاقب عليها بقانون العقوبات من المواد 238 وحتي 244.
وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الأهمال، وترتفع لـ 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة واقع تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث لوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة لـ 7 سنوات طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.