الصناعة: توقيع 4 بروتوكولات لتعزيز التصدير والتحول الرقمي ودعم الموردين

شهد المهندس وزير الصناعة والدكتورمحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مراسم توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف دعم المصدرين، وتطوير الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي، بما ينعكس على رفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وجاءت البروتوكولات مع كل من صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة EL-Square، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيرك"، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد للمشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الاتفاقات تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة سيظل الذراع الفنية الأساسية للوزارة في تنفيذ برامج التطوير الصناعي، وقيادة جهود التحول الرقمي وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المحدثة للصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

استراتيجية صناعية جديدة

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تعتمد على قاعدة 80/20، من خلال التركيز على 20% من القطاعات القادرة على تحقيق 80% من الأثر الاقتصادي، سواء في التصدير أو التشغيل أو القيمة المضافة، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد.

كما لفت إلى أن الاستراتيجية حددت صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الهندسية والكهربائية، والإلكترونيات، إلى جانب صناعات تمكينية واستراتيجية أخرى تدعم النمو الصناعي الشامل.

بروتوكولات لتعميق التصنيع 

وشملت الاتفاقات برنامجًا مع صندوق تنمية الصادرات لدعم شهادات الجودة والمطابقة البيئية، ومبادرة للتصنيع الذكي مع EL-Square، إضافة إلى تطوير الموردين المحليين بالتعاون مع "حسن علام" و"نيرك"، بما يعزز قدرات الشركات المصرية على التوافق مع المعايير الدولية وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي والتصنيع الذكي يمثلان أحد أهم محاور تحديث الصناعة، إلى جانب برامج تطوير الموردين المحليين وزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

مبادرات جديدة لتمويل الصناعة

كما استعرض الوزير خطط الوزارة لإطلاق صناديق استثمارية صناعية جديدة، ومنصة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب برنامج القرى المنتجة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتقليل الهجرة الداخلية والخارجية، مع الاعتماد على القطاع الخاص كعنصر رئيسي لضمان الاستدامة.

وأشار إلى جهود جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع في مصر، وتطوير منطقة شق الثعبان لتصبح مركزًا عالميًا لصناعة الرخام والجرانيت، بما يعزز الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني.

مركز تحديث الصناعة يقود التحول الصناعي

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز يعمل منذ أكثر من 25 عامًا على دعم وتطوير القطاع الصناعي، موضحًا أنه تم إعداد خطة عمل جديدة تستهدف تعزيز التنافسية الصناعية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي.

واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لضمان بيئة صناعية أكثر تنافسية، وزيادة الصادرات، ورفع جودة المنتج المصري، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.