الصحة: فحص 22 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 22 مليونًا و154 ألفًا و398 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.
المبادرة تنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.
وتشمل المبادرة إجراء فحوصات قياس ضغط الدم، والسكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية صحية وبرامج متابعة دورية. ويحصل المصابون على أدوية شهرية مجانية، فيما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة.
المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية
وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية لضمان دقة الفحص والإحالة الفورية، محققة تكاملاً حقيقيًا بين الرعاية الأولية والمتقدمة.
ودعا المتحدث الرسمي المواطنين، خاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو لديهم تاريخ عائلي، إلى التوجه لأقرب وحدة رعاية أولية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر يظل أفضل وسيلة لتجنب المضاعفات، وأن صحة المواطنين أولوية قصوى للدولة.
كما شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات ورشة العمل الإقليمية للخطط الوطنية لمكافحة الخرف (National Dementia Plans Pan-Regional Workshop 2026)، التي عقدت في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من منظمة الزهايمر الدولية (ADI) وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
تطوير خدمات الصحة النفسية ورعاية كبار السن
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير خدمات الصحة النفسية ورعاية كبار السن، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى دعم الدول في صياغة وتنفيذ خططها الوطنية لمكافحة الخرف، بما يتوافق مع خطة عمل منظمة الصحة العالمية حتى عام 2031.
واستعرضت جلسات الورشة التقدم المحرز في الخطط الوطنية، وناقشت التحديات والحلول من خلال تبادل أفضل الممارسات الدولية. كما ركزت على أهمية تعزيز استجابة الصحة العامة، ودمج خدمات التشخيص والعلاج والدعم المتكامل، إلى جانب دور اللغة والمصطلحات في تشكيل الوعي المجتمعي وتقليل وصمة المرض.