علاء فاروق: اقتربنا من تحقيق مستهدف توريد 5 ملايين طن قمح هذا الموسم

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن قطاع القمح في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا خلال العام المالي الحالي، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو تقليص الاعتماد على الواردات، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية في السلع الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أن واردات القمح انخفضت لتسجل نحو 12.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن خلال العام السابق، وهو ما يؤكد تحسنًا تدريجيًا في معدلات الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة كفاءة منظومة الإمداد الغذائي.

ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح

وأشار علاء فاروق إلى أن الإنتاج المحلي من القمح شهد زيادة ملحوظة خلال العام الحالي بلغت نحو 6.5%، ليصل إجمالي الإنتاج إلى ما يقرب من 10 ملايين طن، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية جزء أكبر من احتياجات السوق المحلية من الإنتاج الوطني.

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت نتيجة التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين إنتاجية الفدان، إلى جانب دعم الدولة للمزارعين من خلال سياسات تسعيرية وتشجيعية تهدف إلى زيادة معدلات التوريد والإنتاج.

اقتراب تحقيق مستهدف توريد القمح المحلي

وفيما يتعلق بمنظومة التوريد الحكومية، أوضح وزير الزراعة أن الدولة تقترب من تحقيق المستهدف المعلن بتوريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي بنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن معدلات التوريد تسير بوتيرة جيدة تعكس نجاح السياسات التحفيزية للمزارعين.

وأكد أن منظومة التوريد تمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين من رغيف الخبز المدعم واستقرار منظومة الغذاء في مصر.

وشدد وزير الزراعة على أن هذه المؤشرات تعكس تقدمًا واضحًا في ملف الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم المزارعين وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجيًا وتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.