160 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع ومخزون لـ6 أشهر.. إنجازات التموين في 2026

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز ما تحقق من إنجازات حتى يونيو 2026، في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق المحلية. 

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، مع تعزيز المخزون الاحتياطي وتطوير منظومة الخدمات التموينية بما يتواكب مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في ظل حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الدعم الاجتماعي وتطوير البنية التخزينية واللوجستية وتعزيز الرقابة على الأسواق.

160 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية

أوضحت الوزارة أن موازنة العام المالي 2025-2026 شهدت زيادة ملحوظة في مخصصات دعم السلع التموينية والخبز، حيث بلغت نحو 160 مليار جنيه، في واحدة من أكبر موازنات الدعم الموجهة للمواطنين خلال السنوات الأخيرة.

واستحوذ دعم الخبز البلدي المدعم على النصيب الأكبر من هذه المخصصات بقيمة تصل إلى 124 مليار جنيه، ليستفيد منه نحو 68 مليون مواطن.

وتواصل الدولة إنتاج ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا، مع الإبقاء على سعر الرغيف المدعم عند 20 قرشًا، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما تواصل الوزارة توفير أكثر من 30 سلعة أساسية من خلال منظومة البطاقات التموينية لصالح نحو 62 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يقترب من 36 مليار جنيه سنويًا، بما يعزز قدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية.

تعزيز الأمن الغذائي 

وفي ملف الأمن الغذائي، أكدت وزارة التموين نجاحها في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد.

كما شهد موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 تحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوزت الكميات الموردة أربعة ملايين طن، بزيادة بلغت نحو 17% مقارنة بالموسم السابق. وتسعى الوزارة إلى رفع حجم التوريد إلى خمسة ملايين طن خلال موسم 2026، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وواصلت الوزارة تنفيذ خطط تطوير البنية التخزينية للحبوب، حيث ارتفع عدد صوامع القمح من 32 صومعة فقط عام 2014 إلى 89 صومعة حاليًا، بإجمالي طاقة تخزينية تصل إلى أربعة ملايين طن.

وتستهدف الوزارة رفع هذه السعة إلى ستة ملايين طن خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير صوامع الإسكندرية وأسيوط والترامسة، إلى جانب إنشاء صوامع حديثة في موانئ بورسعيد وعدد من المحافظات، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التخزين.

التحول الرقمي يسرّع الخدمات التموينية

وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، نجحت وزارة التموين في تطوير 412 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز الخدمات وتقليل فترات الانتظار للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن زمن الحصول على الخدمة انخفض ليصبح بين 5 و10 دقائق فقط، بينما تقلصت مدة استخراج البطاقات التموينية الجديدة أو بدل الفاقد والتالف إلى ما بين 7 و15 يومًا. كما تم تطوير 116 مكتب سجل تجاري وربطها بالقطاع المصرفي، بما يدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.

وشهدت منظومة توزيع السلع التموينية توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز عدد منافذ مشروع "جمعيتي" ثمانية آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، ما ساهم في توفير أكثر من 24 ألف فرصة عمل للشباب.

كما انتهت الوزارة من تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد المجمعات المطورة إلى 369 مجمعًا استهلاكيًا، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.

وعززت الوزارة جهودها الرقابية والتنظيمية من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والمعارض الموسمية، من بينها "أسواق اليوم الواحد" و"أهلًا رمضان" و"أهلًا مدارس" و"أهلًا عيد"، والتي ساهمت في توفير السلع بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول الوسيطة، بما ساعد على الحد من الضغوط السعرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما واصلت الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة حملاتها المكثفة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة.

وفي إطار دعم منظومة التجارة الداخلية، نفذت الوزارة عددًا من المشروعات اللوجستية والتجارية الجديدة بمحافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة، بهدف تحسين كفاءة توزيع السلع وتعزيز سلاسل الإمداد.

كما تم إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والأقصر والسويس، بما يدعم قدرات التخزين والتوزيع ويعزز من جاهزية الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.

تطوير المخابز وتحسين جودة الخبز المدعم

وواصلت الوزارة تنفيذ مشروع تحويل المخابز البلدية للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم توصيل الغاز إلى 3394 مخبزًا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة.

كما تستمر الوزارة في تطبيق مشروع تدعيم الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي بعنصري الحديد وحمض الفوليك، بهدف رفع القيمة الغذائية لرغيف الخبز وتحسين مستويات التغذية للمواطنين.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بصرف المنح الاستثنائية والدعم الإضافي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.