الحكومة تبحث استخدام الطاقة المتجددة لإنارة الإعلانات على الطرق العامة
عقدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اجتماعا تنسيقيا لبحث وضع ضوابط وآليات منظمة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنارة الإعلانات على الطرق العامة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة.
تشجيع المعلنين والشركات العاملة في قطاع الإعلانات
وناقش الاجتماع عددا من المقترحات والتصورات الهادفة إلى تشجيع المعلنين والشركات العاملة في قطاع الإعلانات على التوسع في استخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ودعم توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
واستعرض الجانبان أهمية إعداد إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير وضوابط استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل اللوحات الإعلانية، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمراريته، مع الحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري على الطرق والمحاور الرئيسية.
التوسع في تطبيق حلول الطاقة النظيفة في قطاع الإعلانات
وأكد الجهازان أن التوسع في تطبيق حلول الطاقة النظيفة في قطاع الإعلانات يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة، إلى جانب دعم التكامل بين الجهات المعنية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والحفاظ على النسق الحضاري.
في وقت سابق، أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تمثل حجر الزاوية في تنظيم هذا القطاع، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري.
اللائحة أرست مجموعة متكاملة من القواعد
وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أن اللائحة أرست مجموعة متكاملة من القواعد التي تكفل حقوق الدولة والمُعلن والمواطن على حد سواء، مشيرة إلى أنها قامت على 3 ركائز أساسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية، بما يعزز من دور الإعلان كأداة جذب جمالية واقتصادية، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المارة.
وأشارت، إلى أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث لم يعد تقديم الطلبات مقتصراً على المكاتب الحكومية، بل أصبح متاحاً إلكترونياً عبر منصات مخصصة، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ تقديمها.