برلماني: موازنة 2026/2027 تعكس تحسنًا اقتصاديًا وتحديات معيشية
أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تعكس تطورًا في إدارة الملف المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تعتمد على سياسات أكثر مرونة وتحوطًا في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، بما يدعم استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح خليل، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من بينها ارتفاع معدلات النمو إلى أكثر من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى تراجع العجز الكلي للموازنة بأكبر نسبة خلال نحو عشر سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الزيادات التي شهدتها الموازنة جاء نتيجة إصلاحات ضريبية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع ملف الدين العام، موضحًا أن أعباء الدين تمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، حيث تصل إلى نحو 35% من إجمالي الاستخدامات.
وفيما يتعلق بموازنات الهيئات الاقتصادية، ولفت النائب، إلى استمرار وجود فجوة بين ما تحصل عليه بعض الهيئات من الموازنة العامة وما تضيفه إليها، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم أوضاع هذه الهيئات والعمل على إعادة هيكلتها بما يرفع من كفاءتها.
كما طالب بضرورة تحقيق العدالة المكانية في الخطة الاستثمارية الجديدة، موضحًا أن محافظات الصعيد تحتاج إلى مزيد من الاهتمام التنموي، خاصة محافظة الفيوم التي تحتاج إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والصرف الصحي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية تحسنًا في عدد من المؤشرات، نتيجة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية استهدفت دعم الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما ساهم، بحسب قوله، في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار خليل، إلى أن مرونة سعر الصرف كانت من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها ساعدت على معالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية وتوفير النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
وشدد النائب، في ختام تصريحاته على أهمية أن يشعر المواطن بشكل مباشر بنتائج التحسن في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن الأرقام الاقتصادية يجب أن تنعكس على مستوى المعيشة وجودة الحياة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التي تواجه المواطنين وتراجع القوة الشرائية.