«النقل» تنفي رفع ملكية شركات إماراتية إلى 90% من أسهم الإسكندرية للحاويات
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا مساء اليوم، نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بأي التماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية، يتعلق بالمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أو رفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
عدم وجود أي طلبات أو التماسات
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.
التزام بالقوانين والحوكمة
وشددت وزارة النقل على أن جميع عمليات الاستحواذ أو تداول الأسهم في الشركات المختلفة، خاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لقواعد وضوابط صارمة من الحوكمة والشفافية، وفقا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثبات حصص الدولة وعدم وجود نية للتغيير
كما أكدت الوزارة بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.
في سياق آخر، قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى منطقتي جبل سحابة بشبه جزيرة سيناء وجبل عتاقة بالسويس، بمشاركة عدد من قيادات هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لتفقد المواقع ودراسة بدء الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح.
وشملت الجولة تفقد مواقع متعددة على ارتفاعات مختلفة، حيث تصل ارتفاعات جبل سحابة إلى نحو 640 مترًا، بينما تبلغ في جبل عتاقة نحو 870 مترًا، مع مراجعة سرعات الرياح على الطبيعة، ودراسة مدى ملاءمة المواقع الجغرافية للمشروعات المقترحة، من حيث المساحة والارتفاع ونسبة الميل والانحراف.
كما تم تفقد مسارات شبكة نقل الكهرباء، واختيار مواقع مناسبة ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يواكب تسريع تنفيذ المشروعات الحالية، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يدعم استراتيجية الدولة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.