القاهرة للعبارات تحقق طفرة مالية.. زيادة إيرادات 113% ونمو سوق الركاب 19%
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات، حيث تمت المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب اعتماد تقارير مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة.
وشهد الاجتماع استعراضًا لإنجازات الشركة التي حققت تحولًا ملحوظًا من الخسائر إلى تحقيق أرباح قوية خلال العام الماضي.
طفرة في الأداء المالي والتشغيلي
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة حققت زيادة في حصتها السوقية لنقل الركاب بنسبة 12% مقارنة بعام 2022، بمعدل نمو 19%.
كما شهدت إيرادات التشغيل قفزة كبيرة بنسبة 113% عن العام السابق، نتيجة زيادة المبيعات عبر الوكيلين المصري والسعودي، وتحسين استغلال مرافق الشركة، وتطبيق حوكمة فعالة لمنظومة العمل.
وأشار إلى أن هذا النجاح جاء من خلال استراتيجيات تسويقية محكمة، وتحسين كفاءة التشغيل، والاستفادة القصوى من الوكالة الملاحية.
خطط تطوير طموحة
ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بخطط التطوير المعتمدة لتحقيق أعلى معدلات النمو، مع التوسع في تسويق الخطوط الحالية ودراسة إطلاق خطوط جديدة مثل خط الغردقة-شرم الشيخ لتلبية الطلب المتزايد على النقل البحري.
كما شدد على إجراء دراسة تحليلية لتقييم سياسة تأجير السفن لفتح أسواق جديدة، مؤكدًا دعمه الكامل للشركة وجميع العاملين بها لتعزيز مكانتها ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير شركات النقل البحري التابعة، بما في ذلك الجسر العربي للملاحة، الملاحة الوطنية، والمصرية لناقلات البترول.
رؤية مستقبلية للأسطول التجاري
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 30 سفينة تجارية بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
وتشمل الخطة تعزيز البنية التحتية للنقل البحري، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتطوير موانئ مصر لتكون مراكز إقليمية رائدة. كما أشار إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية لضمان استدامة النمو ورفع كفاءة التشغيل.
دعم مستمر للقطاع البحري
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشيدًا بجهود العاملين في الشركة.
وأكد أن هذا النجاح يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.