"الشيوخ" يناقش طلبًا لتعميق الصناعة المصرية وزيادة تنافسية المنتج الوطني
يستعد مجلس "الشيوخ"، لمناقشة طلب مناقشة عامة تقدم به النائب ناجي الشهابي خلال الجلسات العامة المقبلة، بهدف الوقوف على سياسة الحكومة تجاه تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، في إطار خطة تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وزيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأكد الشهابي، في طلبه أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة تدعم معدلات النمو والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية وما شهدته سلاسل الإمداد من اضطرابات خلال السنوات الأخيرة أظهرت أهمية امتلاك قاعدة صناعية قوية، موضحًا أن الصناعة لم تعد مجرد مسار للتنمية، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم الأمن القومي الاقتصادي وقدرة الدول على مواجهة الأزمات والتحديات الخارجية.
ولفت النائب ناجي الشهابي، إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، شملت إنشاء مدن صناعية جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ وتوفير مصادر الطاقة، بما أسهم في تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية.
وأوضح أن تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات يتطلب التوسع في برامج تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المختلفة، إلى جانب توطين الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
كما شدد على أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الصناعي المصري وتوطين الصناعات المتقدمة، بما يرفع جودة المنتجات الوطنية ويعزز قدرتها على المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية، مؤكداً أن زيادة الاعتماد على المكون المحلي من شأنها تقليل فاتورة الواردات وتحسين الميزان التجاري وتوفير المزيد من النقد الأجنبي.
وفي السياق ذاته، دعا الشهابي، إلى دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج الصناعية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم الصناعة الوطنية. وأوضح أن تعزيز التعاون بين المصانع الكبرى وهذه المشروعات يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
ويتناول طلب المناقشة رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب استثمارات نوعية في مختلف القطاعات الصناعية.
كما يناقش الإجراءات الحكومية المقررة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم التوسع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وطالب النائب، بإعداد برنامج وطني متكامل لتحديث الصناعة المصرية وتعميقها، يتضمن أهدافًا واضحة وجداول زمنية محددة وآليات تنفيذ قابلة للمتابعة، بما يحقق طفرة في أداء القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة.
وأكد أن نجاح هذه الجهود سيعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق المختلفة، ويدعم حضور شعار "صنع في مصر" كعلامة تعكس الجودة والقدرة التنافسية، فضلًا عن ترسيخ موقع مصر كأحد المراكز الصناعية والتصديرية المهمة في المنطقة.
ومن المقرر، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن يحظى النائب ناجي الشهابي بأولوية الحديث خلال مناقشة الطلب بصفته مقدم طلب المناقشة العامة.