"الشيوخ" يناقش دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة تحدياتها

يستعد مجلس "الشيوخ"، لمناقشة ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال جلسته العامة المقرر عقدها الاثنين المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة تقدم به النائب أحمد رزق، بهدف استيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، والإجراءات المستهدفة لدعم نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح رزق، في طلبه، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنها تستحوذ على نحو 95% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، ما يجعلها من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن أهمية هذا القطاع لا تقتصر على خلق الوظائف فقط، بل تمتد إلى دعم التنمية المحلية وتحفيز الابتكار ورفع معدلات الإنتاج، فضلًا عن دوره في الحد من البطالة والفقر من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العمالة بمختلف التخصصات ومستويات المهارة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي، كما تدعم تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهم في تحسين جودة السلع والخدمات عبر تعزيز المنافسة في الأسواق، إلى جانب قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ودعم جهود التنمية في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وكشف النائب أحمد رزق، عن أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود نحو 3.74 ملايين شركة ضمن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وهو ما يجعله المكون الأكبر للقطاع الخاص الرسمي، بينما يوفر فرص عمل لما يقرب من 5.8 مليون عامل.

وأكد رزق، أن هذا القطاع يمثل فرصة حقيقية أمام رواد الأعمال لإطلاق مشروعاتهم وتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، خاصة مع توجه الدولة خلال السنوات الأخيرة نحو دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الإنتاجية والخدمية.

ورغم ما يحظى به القطاع من اهتمام، أشار إلى استمرار عدد من العقبات التي تؤثر على قدرته على النمو والتوسع، من بينها محدودية التمويل، وصعوبات التسويق والوصول إلى الأسواق، والتحديات التشريعية والإجرائية، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل، ومشكلات البنية التحتية، فضلًا عن المنافسة مع الشركات الكبرى.

وطالب النائب أحمد رزق، الحكومة بعرض رؤيتها الحالية والمستقبلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع توضيح خطط التنفيذ والجدول الزمني للتعامل مع المشكلات التي تواجه أصحابها.

كما دعا إلى استعراض الآليات التي تستهدف زيادة انتشار هذه المشروعات والتوسع في إقامتها بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق قدرًا أكبر من التوازن التنموي بين مختلف محافظات الجمهورية.