أزمة مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي تهز جدران نقابة الموسيقيين

تحولت نقابة المهن الموسيقية إلى ساحة صراع إداري وقضائي غير مسبوق، إثر انفجار الأزمة العنيفة بين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ووكيل أول النقابة السابق الفنان حلمي عبد الباقي، بخلافات داخل أروقة المجلس حول آليات إدارة الموارد، حتى تحولت إلى حرب بيانات علنية وتبادل للاتهامات بالفساد المالي والتشهير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى في النهاية إلى صدور قرار حاسم وجذري بشطب عضوية عبد الباقي نهائيا وتجميد نشاطه النقابي.

شرارة الخلاف

ونتيجة لهذا التصاعد، اتخذت النقابة إجراءات تأديبية صارمة بدأت بإيقاف حلمي عبد الباقي عن ممارسة مهامه النقابية لعدة أشهر وإحالته إلى التحقيق، والتي انتهت بإصدار مجلس التأديب الابتدائي بالنقابة القرار رقم 1 لسنة 2026 بالقضاء بشطب عضويته نهائيا من جداول النقابة، وبرر مجلس إدارة النقابة هذا القرار بارتكاب عبد الباقي مخالفات مالية وإدارية جسيمة، من بينها تجاوز السقف المالي المحدد رسميا للرعاية الطبية له ولأسرته، وتوقيع خطابات مباشرة للمستشفيات لإعفاء زوجته من نسبة التحمل المقررة لعلاج أسر الأعضاء البالغة 50%، فضلا عن إصدار وتوقيع قرارات إدارية بصفته الفردية دون العودة للمجلس أو الحصول على موافقة النقيب.

دفاع حلمي واللجوء للقضاء

وفي المقابل، رفض الفنان حلمي عبد الباقي هذه الاتهامات، واصفا قرار شطبه بأنه باطل قانونا ويفتقر للمشروعية الإجرائية لأن النقيب مصطفى كامل جمع في هذه القضية بين دور الخصم والحكم لوجوده داخل هيكل مجلس التأديب، ودافع عبد الباقي عن موقفه مؤكدا أن المخالفات المنسوبة إليه ليست مخلة بالشرف أو الأمانة، بل كانت تصرفات إنسانية تهدف إلى تسهيل علاج الموسيقيين المرضى وغير القادرين ماديا، معلنا رسميا عن بدئه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر محكمة القضاء الإداري والاستئناف للطعن على القرار ووقف تنفيذه لاستعادة حقوقه ومكانته النقابية.

معركة الوثائق والتشهير

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل اتخذت منحى تصعيديا أكثر خطورة، بعدما أعلن النقيب مصطفى كامل توعده بنشر مقطع فيديو تفصيلي مدعوم بالوثائق والأرقام الرسمية والمستندات الدامغة التي تكشف حجم المبالغ المالية التي تقاضاها عبد الباقي تحت بند بدلات السفر والمأموريات الرسمية، كما وجه كامل اتهامات صريحة لخصمه بمحاولة اقتطاع نسب مالية غير مشروعة من إيرادات المندوبين بالنقابة، مؤكدا قيام الشئون القانونية بتحرير محاضر رسمية ضد الصفحات الإلكترونية التي تتولى ترويج الشائعات وتشويه صورة مجلس الإدارة، لتظل نقابة الموسيقيين في حالة ترقب بانتظار الكلمة الفصل التي ستنطق بها ساحات القضاء المصري.