بعد انفراجة الدولار.. هلال: تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال شهرين |خاص

قال المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي شهد خلال الفترة الماضية زيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية بنحو 15% في المتوسط، نتيجة مباشرة لارتفاع سعر الدولار وتزايد تكاليف الإنتاج والمبيعات.

وأوضح “هلال”، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن حركة التسعير في السوق لم تكن معزولة، إذ إن أي تحرك في أسعار السلع الأساسية ينعكس على باقي القطاعات المرتبطة بها، خاصة الصناعات المعتمدة على مكونات مستوردة أو مدخلات إنتاج خارجية.

 تأثير تقلبات الدولار 

وأضاف أن نهاية عام 2025 كانت قد شهدت تحسنًا نسبيًا في حركة السوق وزيادة في الطلب، قبل أن تتغير الظروف مع انتهاء الموسم السنوي وعودة التحديات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن سعر الدولار كان قد كسر حاجز 47 جنيهًا ليتراجع دون 45 جنيهًا، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا في حينه باعتبار الدولار أحد العناصر الأساسية في تكلفة الإنتاج، لكن التطورات اللاحقة، بحسب تعبيره، فاجأت السوق مع تصاعد التوترات والحرب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مجددًا ليصل إلى نحو 54 جنيهًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة.

كما أشار إلى أن الدولة فرضت رسومًا جمركية بنحو 16% على الصاج المستورد المستخدم في تصنيع الأجهزة، وهو ما زاد من الضغوط على المصانع ورفع التكلفة النهائية للإنتاج.

15% زيادة في الأسعار

وأكد رئيس الشعبة أن المصانع حاولت امتصاص جزء من الزيادات لتخفيف العبء على المستهلك، إلا أن الأسعار ارتفعت في النهاية بنحو 15% في المتوسط، وفي محاولة لتنشيط المبيعات، لجأ التجار إلى تقديم عروض وتخفيضات بنظام الباقات، تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه لبعض الأجهزة المجمعة، ورغم هذه الإجراءات فإن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية أدى إلى حالة من الركود النسبي في السوق، مع انخفاض المبيعات إلى ما يقرب من النصف في بعض الفترات.

ولفت هلال إلى أن العديد من المصانع تعمل في ظل التزامات مالية مرتفعة، حيث تعتمد على قروض بنكية تحتاج إلى سداد منتظم، ما يدفعها إلى محاولة تصريف المخزون وزيادة المبيعات حتى في ظل ضعف الطلب.

 تراجع أسعار الأجهزة 

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، توقع رئيس الشعبة أن يشهد السوق تحسنًا تدريجيًا مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاتفاقات الأخيرة المرتبطة بالحرب ساهمت في بدء انخفاض سعر الدولار خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى نحو 51 جنيهًا بدلًا من 54.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ينعكس بدوره على انخفاض تكاليف الشحن والنولون البحري، وهو ما قد يساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار خلال الدورة الإنتاجية الجديدة، لكن ذلك التأثير قد يحتاج فترة لا تقل عن شهرين حتى يظهر بشكل واضح في السوق المحلي.