أسعار الكهرباء بالعدادات الكودية تسبب خلافا بين الحكومة والبرلمان
أبريل الماضي أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي، نظرا للأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط، كما قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.
ومع زيادة أسعار بعض الشرائح تزايدت شكاوى المواطنين عقب تطبيق سعر موحد لاستهلاك الكهرباء للعدادات الكودية بلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري مقارنة بالعدادات القانونية التي تستفيد من نظام الشرائح المدعومة، كما تشهد أزمة العدادات الكودية تطورات متسارعة خلال الفترة الحالية، في ظل تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف معالجة أوضاع المشتركين وتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك والدعم المخصص للكهرباء.
غضب داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب 59 طلب إحاطة تقدم بها عدد من النواب للمطالبة بتجميد القرار، مؤكدين أنه تسبب في زيادة الأعباء المالية على المواطنين وأثار حالة من الاستياء بين أصحاب العدادات الكودية.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب طارق الملا، أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم لحين الوصول إلى حل نهائي للأزمة، مشدداً على ضرورة حضور الوزراء المعنيين قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
تحركات برلمانية لحسم الملف
كشف الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب يستعد خلال الأسبوع المقبل لاستقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة ملف العدادات الكودية وآليات تقنين أوضاعها، بما يضمن دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء وفق ضوابط واضحة وعادلة.
وأوضح أن هناك اتجاهاً حكومياً نحو تبني إجراءات أكثر مرونة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات التحويل من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية.
وأشار “بكري” إلى أن من أبرز المقترحات المطروحة قبول طلبات التحويل في حال تقديم مستندات تثبت التصالح الرسمي مع الجهات المختصة، سواء من خلال خطاب معتمد أو مستند رسمي يفيد صدور قرار التصالح على الوحدة أو العقار.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أوضاع المشتركين غير المقننين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الخدمات الكهربائية بشكل قانوني، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء، وتحقيق التوازن بين الاعتبارات القانونية والبعد الاجتماعي، بما يضمن تقديم خدمة أكثر عدالة وكفاءة للمواطنين.
لماذا أثارت العدادات الكودية الجدل؟
ويُستخدم العداد الكودي في الوحدات غير المقننة أو المخالفة كبديل لنظام الممارسة القديم، ويُحاسب وفق سعر التكلفة الفعلية للكهرباء دون الاستفادة من الدعم الحكومي المطبق على الشرائح السكنية.
تسهيلات جديدة من شركات الكهرباء
وفي إطار جهود التيسير على المواطنين، بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة، من بينها قبول شهادات المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، إلى جانب السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، دون الحاجة إلى إعادة استخراج المستندات من البداية.
وتهدف هذه التيسيرات إلى تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لإنهاء ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.