النواب يناقشون غياب الحماية القانونية والاجتماعية لعمال الدليفري

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نيفين إسكندر، ومها عبد الناصر، ودينا هلالي، ومحمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري”، وكل من يباشر أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات إلى المواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم والمتاجر، في ظل ما يتعرض له هؤلاء العاملون من مخاطر متزايدة أثناء أداء عملهم.

طلبات إحاطة لمواجهة مخاطر عمال الدليفري

استعرضت النائبة نيفين إسكندر طلب الإحاطة، مؤكدة أن الهدف منه هو تعزيز الحماية الاجتماعية لعمال الدليفري، مشيرة إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، وهي شريحة تمثل قطاعاً واسعاً من الشباب داخل سوق العمل، وتواجه تحديات كبيرة تتعلق بطبيعة المهنة.

مخاطر مهنية وساعات عمل مرهقة

وأشارت إلى أن طبيعة العمل في هذا القطاع تتسم بارتفاع معدلات المخاطر، نتيجة الاعتماد على التنقل المستمر وساعات العمل الطويلة والمتغيرة، إلى جانب أنظمة تشغيل تعتمد على الخوارزميات في توزيع الطلبات وإدارة العمل، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على العاملين دون وجود تنظيم واضح يحمي حقوقهم.

غياب بيانات واضحة عن المبادرات الحكومية

وأضافت النائبة أن المبادرة التي أعلنت عنها وزارة العمل في وقت سابق لإنشاء منصة إلكترونية لحصر وتنظيم العمالة في هذا القطاع لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن أعداد المسجلين أو مؤشرات واضحة حول حجم الاستفادة الفعلية من هذه المبادرة.

توصيات بتقنين أوضاع العمالة

وأوصت بضرورة إعادة تفعيل بوليصة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بشكل إلزامي ضد الحوادث، مع إنشاء سجل قومي شامل لحصر العاملين في هذا القطاع بدقة، بما يضمن وضع سياسات تنظيمية أكثر فاعلية واستهدافاً للفئات العاملة فعلياً.

كما طالبت بإعداد ميثاق حقوق ملزم للمنصات الرقمية، يشمل آليات التظلم والشفافية وعدم الفصل التعسفي، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بعمال المنصات، إلى جانب توفير برامج تدريب على السلامة المهنية والمرورية، وتشديد الرقابة والتفتيش على جهات العمل المختلفة.