الأسبوع المقبل.. البرلمان يحسم تعديلات قانون القيمة المضافة

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل، في إطار حزمة من التعديلات الضريبية التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

ويتضمن مشروع القانون مد فترة تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لحين الانتهاء من تركيبها وتشغيلها، تمهيدًا لإعفائها بعد ذلك وفقًا للضوابط المقررة.

وبموجب التعديل المقترح، تمتد فترة التعليق إلى أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من عامين، وهو ما يهدف إلى منح المستثمرين مرونة أكبر وتقليل الأعباء التمويلية المرتبطة ببدء وتشغيل المشروعات الإنتاجية.

كما يشمل المشروع تطبيق المعاملة نفسها على عدد من الأجهزة الطبية المرتبطة بالقطاع الصناعي، بحيث تستفيد من الإعفاء عند استخدامها في عمليات الإنتاج، ومن بين هذه المعدات أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية، وأجهزة إنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، فضلًا عن المعدات المستخدمة في إنتاج بلازما الدم.

ويأتي مشروع القانون ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، من خلال إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، سواء عبر تعديل نصوص قائمة أو إضافة مواد جديدة.

وأكدت المذكرة أن هذه التعديلات جاءت بعد مناقشات وحوار مجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال، كما راعت دعم القطاع الصحي والأبعاد الاجتماعية والتعليمية، بالتوازي مع جهود الدولة لتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة وتعزيز مناخ الاستثمار والإنتاج.