بيزنس إنسايدر أفريقيا: دعم القمح يعزز الإنتاج المحلي في مصر
أشادت منصة بيزنس إنسايدر أفريقيا بجهود الحكومة المصرية في دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة وتوريد القمح، مؤكدة أن السياسات التحفيزية، وعلى رأسها رفع أسعار التوريد، أسهمت في تعزيز جاذبية المحصول وزيادة الإقبال على زراعته.
زيادة المساحات المزروعة بالقمح
وأوضحت المنصة أن مصر حققت أكبر مساحة منزرعة بالقمح في تاريخها خلال الموسم الحالي، حيث ارتفعت المساحات إلى نحو 3.76 مليون فدان، مدفوعة بسياسات دعم واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي.
رفع سعر التوريد وتحفيز المزارعين
وأشارت إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، وهو مستوى أعلى من الأسعار العالمية، ما جعل زراعة القمح أكثر ربحية وجاذبية للمزارعين المصريين.
توريدات قياسية من الفلاحين
كما سجلت كميات التوريد المحلي مستوى قياسيا بلغ نحو 4.6 مليون طن من القمح المورد من الفلاحين، بالإضافة إلى 170 ألف طن من القمح المخصص للتقاوي والمكرونة.
توقعات بتقليل الاعتماد على الاستيراد
وتوقعت المنصة أن يساهم هذا الأداء القوي خلال موسم التوريد في تقليل احتياجات مصر من واردات القمح خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي.
في سياق آخر، واصلت وزارة الزراعة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ووزارة التموين حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لظاهرة تهريب وغش الأسمدة، خاصة الأسمدة المدعومة، في إطار جهود الدولة لحماية المزارعين وضمان سلامة مدخلات الإنتاج.
أسفرت الحملة التي نُفذت بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط كميات من الأسمدة المهربة والمغشوشة داخل مركزي بيلا ومطوبس، حيث تم رصد محال تعمل بدون ترخيص وتقوم بتداول أسمدة مجهولة المصدر.
وأوضح المهندس فخري باز، مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم ضبط محلين تجاريين مخالفين؛ أحدهما بناحية كوم الحجنة بمركز بيلا، والآخر بعزبة عمرو بمركز مطوبس.
وفي بيلا، تم ضبط 30 شكارة نترات و20 شكارة سوبر محبب داخل محل مخصبات يُدار بدون ترخيص، بينما تم في مطوبس ضبط 40 شكارة يوريا و40 شكارة فوسفات ناعم بإجمالي نحو 4 أطنان من الأسمدة مجهولة المصدر دون فواتير أو مستندات قانونية.
تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وغلق المنشآت المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الزراعة استمرار حملاتها التفتيشية في مختلف المحافظات، بهدف ردع المخالفين ومكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسمدة المدعومة، مع تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على حقوق المزارعين ودعم الاقتصاد الزراعي.