برلمانية تحذر من التحول إلى الدعم النقدي دون ضمانات واضحة لحماية المستحقين
حذرت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، من اتخاذ خطوات نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي قبل وضع آليات تنفيذ واضحة وضمانات كافية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن طرح هذا الملف في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية يثير حالة من القلق لدى قطاع واسع من المواطنين.
وقالت سعيد، إن جوهر القضية لا يتعلق بشكل الدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا، وإنما بقدرة الجهات المعنية على إدارة المنظومة بكفاءة وتحقيق العدالة في وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تأثر أو تراجع في قيمته الفعلية.
وأوضحت أن جزءًا من المخاوف الموجودة لدى المواطنين يرتبط بتجارب سابقة شهدت تعثر بعض الخدمات أو تراجع الاستفادة منها نتيجة مشكلات في الإدارة أو الرقابة، معتبرة أن معالجة أوجه القصور يجب أن تتم عبر تطوير المنظومة وتحسين كفاءتها، لا من خلال تقليص الخدمات أو تعقيد إجراءات الحصول عليها.
وانتقدت عضو مجلس النواب، ما وصفته باتجاه بعض الجهات إلى تشديد الإجراءات أو تقييد بعض الملفات عند اكتشاف مخالفات أو تجاوزات، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تنعكس سلبًا على المستحقين الحقيقيين أكثر من تأثيرها على المخالفين.
وأكدت أن مواجهة الفساد أو إساءة استخدام الخدمات تستوجب تعزيز الرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة بصورة أكثر فاعلية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع التجاوزات في الوقت نفسه.
واستشهدت سعيد، بعدد من الملفات التي ترى أنها تعكس هذه الإشكالية، من بينها منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وكارت الخدمات المتكاملة، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن تشديد بعض الإجراءات في هذه الملفات أدى إلى صعوبات واجهت عددًا من المستحقين في الحصول على الخدمات التي كفلها لهم القانون.
وخلال مداخلة تلفزيونية، أعربت النائبة عن تخوفها من أن يتحول الجدل الدائر حول الدعم النقدي إلى مدخل لتقليص المخصصات الفعلية الموجهة للمواطنين، لافتة إلى أن أي تغيير في منظومة الدعم يظل محل متابعة وقلق من جانب الشارع المصري، خاصة مع استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.
وشددت على أن أي تعديل في منظومة السلع التموينية أو برامج الدعم يجب أن يسبقه إعداد فني دقيق ودراسات متكاملة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على القوة الشرائية للدعم المقدم لها.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تنفيذ أي تحول غير مدروس في منظومة الدعم، في ظل معدلات التضخم الحالية، قد تكون له آثار سلبية على ملايين الأسر، مطالبة بإجراء حوار مجتمعي واسع ووضع ضمانات واضحة قبل المضي في أي إجراءات تنفيذية تتعلق بهذا الملف.