برلماني: تعهدات بحل أزمة تأخر صرف المعاشات وصرف تعويضات للمتضررين

كشف النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن تفاصيل اجتماع ناقش أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات، مؤكدًا وجود تعهدات واضحة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة، إلى جانب دراسة صرف تعويضات للمتضررين.

وأوضح إمام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جمال عوض جاء في إطار مناقشة ملف يمس شريحة واسعة من أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن النقاشات شهدت حالة من الاستياء بين عدد من النواب بسبب تداعيات تأخر الصرف وتأثيره على المواطنين.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جمال عوض كان قد تقدم باعتذار سابق عن تأخر صرف بعض المستحقات، مضيفًا أن الاجتماع الأخير ركز على البحث عن حلول عملية وضمانات تمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، بدلًا من الاكتفاء بتشخيص أسبابها.

 وأوضح إمام، أن السبب الرئيسي وراء الأزمة يعود إلى تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للتأمينات والمعاشات، موضحًا أن المنظومة تم تشغيلها بنسبة نجاح تقترب من 96%، بينما تتركز المشكلات في نحو 4% فقط من الحالات.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس حزب العدل، إلى أن الحزب تقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أحقية المواطنين في الحصول على تعويضات حال تأخر صرف مستحقاتهم لأسباب ترجع للجهة المسؤولة.

وأكد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدت بدراسة آلية لصرف التعويضات بشكل مباشر للمتضررين دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية، على أن يتم إعداد حصر شامل ودقيق للحالات التي تأثرت بتأخر صرف المعاشات.

واختتم إمام، تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو إنهاء الأزمة بشكل كامل، وضمان انتظام صرف المستحقات في المستقبل، بما يحفظ حقوق أصحاب المعاشات ويعزز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة.