طلب إحاطة عاجل بشأن غلق مستشفى أم المصريين بالجيزة

تقدم النائب هشام محمد بدوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على خلفية ما أثير بشأن اتجاه الوزارة إلى إغلاق مستشفى أم المصريين العام بشكل كامل لاستكمال أعمال التطوير الجارية داخله.

وقال بدوي، إن المستشفى يمثل أحد أهم المستشفيات الحكومية بمحافظة الجيزة، ويستقبل يوميًا آلاف المواطنين للحصول على الخدمات الطبية والعلاجية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى مستمرة منذ نحو عامين دون توقف الخدمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب اللجوء إلى الغلق الكامل في المرحلة الحالية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إيقاف العمل بالمستشفى بصورة كاملة قد ينعكس بشكل مباشر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الكثافة السكانية التي تخدمها المنشأة الطبية، فضلًا عن احتمالات زيادة الضغط على المستشفيات المجاورة وقدرتها على استيعاب الأعداد الإضافية من المرضى.

وأشار إلى أن هناك مخاوف تتعلق بعدم وضوح البدائل التي ستتولى تقديم الخدمة للمترددين على المستشفى خلال فترة الإغلاق، وما قد ينتج عن ذلك من تكدس في المنشآت الصحية الأخرى وتأثيرات محتملة على جودة الخدمات الطبية.

وأكد بدوي، أن حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية المكفولة دستوريًا يفرض ضرورة دراسة جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار من شأنه وقف الخدمة في مستشفى بحجم وأهمية أم المصريين، مطالبًا وزارة الصحة بتوضيح الأسس الفنية والإدارية التي استندت إليها في دراسة قرار الغلق الكامل.

كما دعا إلى الكشف عن أسباب عدم تنفيذ أعمال التطوير وفق خطة مرحلية تسمح باستمرار تشغيل بعض الأقسام أو الخدمات الطبية بالتوازي مع أعمال الإنشاء والتحديث، بما يضمن الحد من التأثيرات السلبية على المرضى.

وتساءل النائب، عن الخطة التي أعدتها الوزارة لاستيعاب المرضى خلال فترة التطوير، ومدى جاهزية المستشفيات البديلة لتحمل الزيادة المتوقعة في أعداد المترددين عليها حال إغلاق المستشفى بالكامل.

وفي السياق ذاته، طالب بإعلان جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من المشروع، لافتًا إلى أن الموعد المعلن حاليًا والممتد حتى يونيو 2028 يعد فترة طويلة نسبيًا، داعيا إلى تسريع وتيرة التنفيذ وضغط البرنامج الزمني للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، مقترحًا أن يكون يونيو 2027 حدًا أقصى حال تعذر استمرار تشغيل المستشفى جزئيًا أثناء الأعمال.

وشدد بدوي، على أهمية وجود متابعة دورية ورقابة مستمرة على مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم إطالة فترة الإغلاق، مؤكدًا أن الحفاظ على استمرارية الخدمة الطبية يجب أن يظل أولوية أساسية طوال فترة التطوير.

واختتم النائب هشام محمد بدوي، تصريحاته بالمطالبة بإعادة النظر في فكرة الغلق الكامل للمستشفى، والعمل على استمرار تشغيله ولو بصورة جزئية بالتزامن مع أعمال التطوير، وفي حال وجود اعتبارات فنية أو هندسية تحول دون ذلك، دعا إلى تكثيف الأعمال وزيادة معدلات الإنجاز مع الالتزام بخطة زمنية معلنة تضمن الانتهاء من المشروع في أسرع وقت.