الأسبوع المقبل.. تعديلات ضريبية جديدة على طاولة النواب

يستعد مجلس النواب، لاستئناف جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش عدداً من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، وفي مقدمتها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وتأتي التعديلات المقترحة ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءات التحصيل، بما يحقق توازناً بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات والتشريعات الهادفة إلى مساندة الاقتصاد الوطني والتعامل مع التحديات الاقتصادية الاستثنائية.

 وشملت تلك الإجراءات إصدار عدة قوانين قضت بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وكان أحدثها القانون رقم 30 لسنة 2023.

وأشار مشروع القانون إلى أن التجربة العملية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أظهرت عدداً من التحديات المرتبطة بآليات التنفيذ والتحصيل، وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة بدائل أكثر سهولة وفاعلية، تضمن استقرار السياسات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

وفي هذا الإطار، تتجه الحكومة إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية تُفرض على التعاملات المنفذة في البورصة. 

وترى أن هذا النظام يوفر آلية أكثر بساطة في التحصيل، خاصة أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ عمليات التداول ستكون مكلفة بتحصيل الضريبة مباشرة، ما يقلل من التعقيدات المرتبطة بحساب الأرباح والخسائر الرأسمالية ويحد من المنازعات الضريبية.

وتؤكد الحكومة أن المقترح الجديد يستهدف توفير بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً للمستثمرين والمتعاملين في سوق المال، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي. كما تعول على هذه الخطوة في تعزيز جاذبية البورصة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.