تنسيق وزاري لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" بالمحافظات
عقد وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والتضامن الاجتماعي والصناعة اجتماعًا موسعًا لبحث الخطط التنفيذية لمبادرة "القرية المنتجة"، ومتابعة آليات تنفيذها على مستوى المحافظات، في إطار توجه الدولة نحو تحويل الريف المصري من مناطق استهلاكية إلى مراكز للإنتاج والتصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تنفيذ حصر شامل للأصول والمنشآت غير المستغلة التابعة لوزارتي الزراعة والتنمية المحلية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف إعادة توظيفها في أنشطة إنتاجية تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرصًا جديدة للتشغيل.
تحديد الميزة التنافسية لكل قرية
كما ناقش الوزراء آليات تحديد الميزة التنافسية لكل قرية، والعمل على تطوير التكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين، بما يعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية للقرى المستهدفة.
وأكد الاجتماع أهمية دعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بما يضمن توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات الريفية.
وتضمنت المناقشات توفير البنية الأساسية والمرافق اللازمة للمواقع الصناعية المستهدفة، بما يسرّع من وتيرة جذب الاستثمارات وبدء المشروعات الإنتاجية وتشغيل العمالة المحلية.
كما تم استعراض خطط إطلاق مؤشر للميزة النسبية للقرى، إلى جانب تنفيذ برامج لريادة الأعمال وتأهيل وتدريب العمالة، مع تقديم حوافز أداء للوحدات المحلية المتميزة في تنفيذ مستهدفات المبادرة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستشارك في تطوير وتنفيذ خطة التكتلات الاقتصادية المستهدفة والمرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة توظيف المنشآت والمباني غير المستغلة بقرى "حياة كريمة" للاستفادة منها ضمن أنشطة مبادرة "القرية المنتجة" وتحقيق أقصى عائد تنموي واقتصادي منها.