النائب العام ووزيرة التنمية المحلية يشهدان تسليم 52 قطعة أرض بعد الإخلاء
شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية، وذلك عقب الانتهاء من إخلائها من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.
توقيع وثيقة تسليم الأراضي
خلال المراسم، تم توقيع وثيقة تسليم الأراضي من جانب المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.
استكمال جهود إخلاء ساحات التحفظ
تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حسن إدارة أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين، حيث أسفرت الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لأصحابها.
إجمالي الساحات التي تم إخلاؤها وقيمتها
أعلنت النيابة العامة إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب 13 ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الساحات المُخلاة إلى 65 ساحة على مستوى الجمهورية، بقيمة تقديرية تقارب 4.5 مليار جنيه، إضافة إلى عوائد من بيع المركبات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.
بروتوكول تعاون لتنظيم المزادات
في السياق ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية لبيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتعظيم العائد للدولة وتسريع عمليات البيع ومنع تكدس المركبات مجددًا.
استمرار جهود الدولة في إدارة الأصول
أكدت النيابة العامة استمرار جهودها لاستكمال إخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يتماشى مع توجهات الدولة وتحقيق المصلحة العامة.