مصر توقع اتفاقيات مع إيني لزيادة إنتاج الغاز باستثمارات 18 مليون دولار

وقعت مصر مذكرة مبادئ مع شركة إيني الإيطالية، إلى جانب اتفاقية جديدة مع شركة هاربور إنرجي، بهدف تسريع أعمال التنمية والاستكشاف في عدد من المناطق الواعدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن استراتيجية الدولة لدعم إنتاج الغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في قطاع البترول والغاز.

مذكرة مع إيني لتطوير منطقة بورفؤاد البحرية

تتضمن مذكرة المبادئ الموقعة مع شركة إيني الإيطالية تجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى برنامج العمل الخاص بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وتهدف المذكرة إلى توفير إطار اقتصادي واستثماري أكثر جاذبية لتشجيع ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تسريع تنمية الاكتشافات غير المستغلة داخل المنطقة.

كما تستهدف الاتفاقية الحفاظ على التسهيلات والبنية التحتية القائمة، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في دعم استقرار الإنتاج الحالي وتعزيز كفاءة عمليات التشغيل والإنتاج.

اتفاقية هاربور إنرجي تشمل توسعات في منطقة دسوق

وفي إطار دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وقعت مصر اتفاقية جديدة مع شركة هاربور إنرجي بشأن منطقة امتياز دسوق البرية في دلتا النيل.

وتشمل الاتفاقية إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز الحالية، بما يوسع نطاق أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي.

كما التزمت الشركة بحفر بئرين استكشافيين جديدين، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية "دسوق-1"، باستثمارات مبدئية تبلغ 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار.

استثمارات قد ترتفع إلى 18 مليون دولار

وفقًا لبنود الاتفاقية، من المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار حال تحقيق اكتشافات جديدة قابلة للتنمية.

وتعتزم الشركة ضخ استثمارات إضافية بقيمة 12 مليون دولار لتطوير أي اكتشافات محتملة، الأمر الذي من شأنه تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي ودعم احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وحققت هاربور إنرجي نتائج إيجابية خلال العام المالي الحالي، بعدما نجحت في حفر بئرين جديدتين هما "عز-1" و"عز-2"، أسفرتا عن إضافة احتياطيات تقدر بنحو 35 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتستهدف الشركة مواصلة أنشطة الاستكشاف خلال العام المالي 2026/2027، من خلال حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة، بما يعزز فرص تحقيق اكتشافات إضافية وزيادة معدلات الإنتاج.

وتأتي الاتفاقيات الجديدة استمرار جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول والغاز، وتعزيز استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق أمن الطاقة.

كما تسهم هذه المشروعات في دعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وشبكة البنية التحتية المتطورة في قطاع الغاز الطبيعي.