"القومي لحقوق الإنسان" يناقش قضايا الحريات والاستراتيجية الوطنية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الثاني خلال شهر يونيو، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات العامة، في إطار متابعة دوره المؤسسي وتعزيز فاعلية أدائه.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أبرز القضايا والتحديات التي رصدت خلال الربع الأول من العام الجاري، ودار نقاش بين الأعضاء حول كيفية التعامل معها، بما يتسق مع ولاية المجلس والمعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تناول الاجتماع سبل تفعيل الدور الدستوري والقانوني للمجلس في ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية، وإمكانية التدخل في بعض القضايا ذات الصلة باختصاصه، سواء أمام جهات التحقيق أو المحاكم.

وفي هذا السياق، ناقش الأعضاء عددًا من التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول أخرى، خاصة النماذج التي تتعلق بالتدخل أمام القضاء في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بهدف الاستفادة منها في تطوير آليات العمل.

وتطرق الاجتماع، كذلك إلى اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء التي صدرت مؤخرًا، حيث ناقش المجلس الأدوار المنوطة بالآليات الوطنية المختلفة، وسبل تحقيق التنسيق والتكامل بينها بما يضمن وضوح الاختصاصات وعدم تداخلها.

ومع اقتراب انتهاء مدة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وافق المجلس على إعداد تقرير شامل يعكس رؤيته حول ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، باعتبارها واحدة من أبرز الإطارات الوطنية المنظمة لملف حقوق الإنسان.

ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة موضوعية للتطورات والتحديات التي شهدتها الفترة الماضية، إلى جانب استخلاص الدروس والتوصيات التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، بما يدعم أي جهود أو مبادرات مستقبلية للدولة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل المؤسسي، وتعزيز فاعلية التدخل في القضايا الداخلة ضمن ولايته الدستورية والقانونية، بما يسهم في دعم دوره داخل المنظومة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.