لأول مرة في الإمارات.. طرح صكوك خزينة حكومية للأفراد

أعلنت وزارة المالية الإماراتية إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة نوعية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص استثمارية حكومية مباشرة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث سيتم تنفيذ عمليات الاكتتاب وفق آلية مشابهة للطروحات العامة الأولية المعمول بها في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بما يضمن سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأسواق المالية.

برنامج استثماري جديد يدعم الشمول المالي

يأتي إطلاق صكوك الخزينة الحكومية للأفراد ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل بين مختلف شرائح المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى توفير أدوات استثمارية منخفضة المخاطر ومدعومة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يمنح الأفراد والأسر فرصة لتنمية مدخراتهم من خلال منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما يتماشى البرنامج مع أهداف مبادرة "عام الأسرة 2026"، التي تركز على تعزيز الوعي المالي لدى الأسر الإماراتية، وتشجيع التخطيط المالي السليم والاستعداد للمستقبل.

تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي

يمثل البرنامج إضافة جديدة للمنظومة المالية الإماراتية، حيث يعزز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز المراكز المالية العالمية.

ومن المتوقع أن يسهم طرح الصكوك الحكومية للأفراد في استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين، ودعم تطور أسواق رأس المال، وتوفير قنوات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

وفي هذا السياق، أكد محمد الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع المالي بالدولة.

وأوضح أن البرنامج يعكس توجه الإمارات نحو توسيع مشاركة المجتمع في الأدوات الاستثمارية الحكومية، بما يدعم الشمول المالي ويعزز بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة واستدامة.

وأضاف أن المبادرة تسهم في توفير فرص استثمارية آمنة وموثوقة للأفراد، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي للأسر والمجتمع.