56.5% استثمارات خاصة و37 مليار دولار.. مصر تطلق وثيقة ملكية الدولة 2030
شهد مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، عقب موافقة مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي وسائل الإعلام.
كلمة الدكتور أسامة الجوهري – رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف على الإصدار الأول، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى استهدفت إعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وإرسال رسالة طمأنة للقطاع الخاص بشأن مجالات تدخل الدولة وخروجها.
وأكد أن الوثيقة الأولى ارتكزت على ثلاث محاور رئيسية:
التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية.
تحقيق الحياد التنافسي بين الدولة والقطاع الخاص.
حوكمة أصول الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن التنفيذ أسفر عن نتائج إيجابية، من بينها تحقيق عوائد تتجاوز 37 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، تشمل صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم، إضافة إلى نحو 23 صفقة على 20 شركة.
وأوضح أن الوثيقة أسهمت في:
إصدار قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة.
تطبيق الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
إنشاء لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة.
تقليص حجم الاستثمارات العامة لصالح القطاع الخاص.
تأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة ونظام رقمي موحد (منصة “رشيد”).
وأضاف أن من أبرز أسباب تحديث الوثيقة:
انتهاء الإطار الزمني المقرر (3 سنوات).
مخرجات الحوار الوطني.
تغير رؤية الدولة لبعض القطاعات.
الانتقال من طرح “شركات” إلى طرح “قطاعات جاذبة للاستثمار”.
وجود إطار تشريعي جديد (القانون 170 لسنة 2023).
وأكد أن الإصدار الجديد يختلف جذريا، حيث يركز على:
تحديد دور الدولة في الاقتصاد (منظم – مالك – مقدم خدمة – داعم…).
تقليص التعامل من مستوى الشركات إلى القطاعات (نحو 13 قطاعًا رئيسيًا حتى 2030).
تفعيل وحدة الشركات المملوكة للدولة.
توضيح علاقة الجهات المختلفة (وزارة المالية – الصندوق السيادي – وحدة الشركات).
إدخال الهيئات الاقتصادية ضمن نطاق الإصلاح.
تعزيز الحوكمة والمنافسة وتحسين مناخ الاستثمار.
إنشاء نظام متابعة وتقييم دوري وشفاف.
إعداد خطة تنفيذية منفصلة للوثيقة.
كلمة الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في نسختها الأولى عام 2022 جاء في وقت كانت فيه الدولة تمر بظروف استثنائية، تتعلق بالتحديات الاقتصادية والأمنية بعد 2011 و2013، وما تبعها من اضطرابات اقتصادية وإرهاب.
وأوضح أن الدولة اضطرت في تلك المرحلة إلى لعب دور أكبر في الاقتصاد لضمان الاستقرار واستمرار النمو، مع ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأشار إلى أن:
نسبة استثمارات القطاع الخاص كانت في حدود 39.8% عند إطلاق الوثيقة الأولى.
الهدف كان إعادة رفع دور القطاع الخاص إلى أكثر من 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030.
النسبة الحالية وصلت إلى حوالي 56.5% مع اتجاه للصعود.
وأكد أن الإصدار الجديد يأتي بعد اكتساب خبرات تنفيذية خلال السنوات الماضية، وأنه يمثل:
وثيقة استراتيجية محدثة.
سيتم استكمالها ببرنامج تنفيذي واضح قبل 30 سبتمبر.
قابل للتعديل عبر تلقي ملاحظات الخبراء خلال شهر.
وشدد على أن الهدف الأساسي للدولة هو:
تمكين القطاع الخاص.
زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
تحقيق معدلات نمو تتجاوز 7% بشكل مستدام حتى 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على:
إصلاحات ضريبية وإجرائية.
إطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية لتبسيط الإجراءات.
تحسين بيئة الاستثمار بشكل شامل.
ملامح ختامية من المؤتمر
الوثيقة الجديدة تتحول من “خطة تخارج من شركات” إلى “إدارة قطاعات اقتصادية”.
التركيز على 13 قطاعًا رئيسيًا حتى 2030.
تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية عن أداء الشركات الحكومية.
توحيد قواعد بيانات الشركات المملوكة للدولة.
إدخال التحول الرقمي والحوكمة كركائز أساسية.
فتح باب المشاركة المجتمعية لتلقي الملاحظات خلال شهر.