"نقابة المحامين" تتدخل لاحتواء أزمة مقرها بمحكمة السويس وتدعو لوقف التصعيد

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تناول فيه تطورات الأزمة المتعلقة بالمكان المخصص لاستغلال النقابة داخل مقر محكمة السويس، وذلك بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن النزاع القائم حوله.

وأوضح المجلس، أنه تابع باهتمام ما شهدته القضية من تطورات، مشيرًا إلى أن الخلاف يتعلق بمكان تستغله النقابة داخل المحكمة، عبارة عن جزء يقع أسفل أحد السلالم ومحاط بالزجاج، وأن الإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تعقيد الموقف ونقل الخلاف من نطاقه الإداري إلى مسارات لم تكن ضرورية في هذا التوقيت.

وأكدت النقابة العامة، أنها تحركت منذ بداية الأزمة للتواصل مع النقابة الفرعية بالسويس للوقوف على حقيقة الوضع، كما طلبت بشكل واضح التريث وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة لحين عقد لقاء مع وزير العدل ومساعديه، وهو الموعد الذي تم إبلاغ النقيب الفرعي به مسبقًا.

وبحسب البيان، فإن هذه التوجيهات لم يتم الالتزام بها بصورة كاملة، حيث جرى اتخاذ إجراءات بشكل منفرد قبل انعقاد اللقاء المرتقب ودون تنسيق مع النقابة العامة، وهو ما أدى إلى تصاعد الأزمة بصورة كان من الممكن تجنبها.

ورأت النقابة، أن إدارة مثل هذه الملفات تتطلب الحفاظ على وحدة القرار النقابي والتنسيق الكامل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذت بشكل منفرد لم تكن موفقة وأسهمت في زيادة حدة الخلاف.

وفي الوقت نفسه، شددت النقابة العامة، على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامة، مؤكدة أن هذا الاحترام يجب أن يكون متبادلًا، وأن تلتزم جميع المخاطبات والإجراءات الموجهة إلى المحامين بالأعراف المهنية التي تحفظ مكانة مهنة المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.

كما أبدت النقابة تحفظها على بعض العبارات التي وردت في إحدى المخاطبات المرتبطة بالواقعة، معتبرة أنها لا تتوافق مع التقاليد المستقرة التي تحكم العلاقة بين أطراف منظومة العدالة.

ودعت النقابة العامة، في إطار جهود احتواء الأزمة، مجلس النقابة الفرعية بالسويس إلى وقف أي إجراءات أو تدخلات تتعلق بهذا الملف اعتبارًا من تاريخ البيان، مع ترك إدارة الأمر بالكامل للنقابة العامة حتى يتم التعامل معه عبر القنوات المؤسسية وبما يضمن الحفاظ على حقوق النقابة ومكانة المحامين.

واختتمت النقابة، بيانها بمناشدة أعضاء المهنة تغليب المصلحة العامة والالتزام بالهدوء وتجنب أي تصريحات أو مواقف قد تؤدي إلى زيادة التوتر، مؤكدة أن معالجة الخلافات بالحوار والطرق المؤسسية تظل السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق وصون كرامة المحامين وهيبة النقابة.