البنك المركزي: التضخم العام تراجع لـ 14.6% خلال شهر مايو

كشف البنك المركزي اليوم الأربعاء، عن تراجع مؤشرات التضخم خلال شهر مايو، مدفوعة بزيادة وتيرة انخفاض أسعار السلع غير الغذائية وتأثير سنة الأساس الإيجابي. 

وقال البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، إن التضخم العام السنوي سجل 14.6%، مقارنة بنحو 14.9% في أبريل الماضي ليحقق التراجع الأبرز، وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع تضخم السلع غير الغذائية السنوي إلى 19.1% مقارنة بـ 20.1% في أبريل، وهو ما حد تماماً من تأثير الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية التي تسارع معدل تضخمها السنوي إلى 7.6% مقابل 6.7% في الشهر السابق نتيجة عوامل موسمية مرتبطة بعضها بعيد الأضحى والتقلبات الطقسية للفواكه والخضراوات.

وعلى الصعيد السنوي للقطاعات، التهم قطاع الخدمات النصيب الأكبر والحد الأعلى من الارتفاعات؛ حيث قفز تضخم الخدمات سنويًا إلى 25.5%، مساهماً بأكبر حصة في التضخم العام نتيجة لزيادة القيمة الإيجارية للمساكن، وأسعار المطاعم والمقاهي، وتكاليف النقل الخاص والخدمات الطبية.

 وفي المقابل، سجلت السلع الغذائية النسبة الأقل في التضخم السنوي مقارنة بالخدمات والسلع المحددة إدارياً، مقتصرة على 7.6%، رغم الضغوط الموسمية الصعودية على اللحوم والدواجن والألبان.

التضخم الأساسي يستقر 

وفيما يخص التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب كالخضروات والفواكه، أظهرت بيانات البنك المركزي استقراراً تاماً عند مستوى 13.8% على أساس سنوي خلال مايو 2026 دون أي تغيير عن مستواه المسجل في أبريل؛ ويعود هذا الثبات الفني إلى توازن قوى التغيرات السعرية، حيث تعادل تأثير ارتفاع السلع الغذائية الأساسية مع تباطؤ تضخم السلع الاستهلاكية واستقرار الخدمات نسبياً. 

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي إلى 1.6% في مايو مقابل 1.1% في أبريل بفعل القوة الشرائية لعيد الأضحى.

كما أظهر البيان أن المحافظات الريفية سجلت المعدل الأقل والأكثر هبوطاً في التضخم السنوي، حيث تراجع التضخم في الريف إلى 11.4% خلال مايو مقارنة بـ 12% في أبريل الماضي، وهو ما ساهم في تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليهبط إلى مستويات 13% في مايو مقارنة بـ 13.4% في الشهر السابق.