سباق السيولة في البورصة.. الأجانب يسجلون أعلى صافي شراء مقابل بيع عربي

شهدت البورصة حركة تداولات قوية ومكاسب رأس مالية ملموسة خلال جلسة تداولات يوم الأربعاء، حيث فرض اللون الأخضر سيطرته على شاشات التداول وسط تنافس محتدم بين القوى البيعية والشرائية. 

وسجلت مؤشرات السوق أداءً إيجابياً جماعياً، مدفوعة بزيادة وتيرة مشتريات المستثمرين وضخ سيولة ضخمة تركزت بشكل أساسي في أدوات الدخل الثابت والأسهم القيادية.

الأجانب يقودون المشتريات والعرب يتجهون للبيع

وعلى صعيد تعاملات فئات المستثمرين خلال الجلسة، تفوق المستثمرون المحليون بشكل ساحق مستحوذين على القوة التصويتية الأعلى داخل السوق، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات. 

وفي المقابل، حل المستثمرون الأجانب في المرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 11.9%، مقتنصين المركز الأعلى من حيث صافي التدفقات النقدية الداخلة بعد أن سجلوا صافي شراء قوي بقيمة 405.8 مليون جنيه. 

وجاء المستثمرون العرب في المرتبة الأقل استحواذاً بنسبة 4.5%، متجهين نحو البيع بصافي قيمة بلغت 233.5 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وعلى صعيد الأداء التراكمي منذ بداية العام الحالي، فقد واصل المستثمرون المصريون هيمنتهم المطلقة على مقاليد التداول مستحوذين على نسبة 86.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة (بعد استبعاد الصفقات)، بينما سجلت حصة الأجانب نحو 8.9%، وحصة العرب 4.8%.

 ومن حيث صافي التعاملات الإجمالية منذ أول العام، فقد تذيل المستثمرون العرب القائمة كأكثر الفئات بيعاً بصافي تدفقات خارجة بلغت 10,681.3 مليون جنيه، تلاهم المستثمرون الأجانب بصافي بيع تراكمي بلغ 8,239.1 مليون جنيه على الأسهم المقيدة.

السندات وأذون الخزانة تستحوذ على 95% من السيولة

وفيما يتعلق بحركة السيولة الإجمالية داخل مقصورة البورصة، فقد سجلت قيم التداول مستويات مليارية ضخمة بلغت نحو 255.4 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 268.6 مليار جنيه في الجلسة السابقة. 

ورغم التراجع الطفيف في إجمالي القيم، إلا أن السوق شهد طفرة واضحة في عدد العمليات المنفذة التي ارتفعت إلى 215 ألف عملية مقارنة بنحو 201 ألف عملية في الجلسة الماضية، في حين سجلت كمية التداول (حجم الأسهم والأدوات المالية المتبادلة) نحو 3.257 مليون ورقة منفذة، مقارنة بـ 3,340 مليون ورقة في الجلسة السابقة.

وعند توزيع هذه السيولة الضخمة داخل مقصورة التداول، يظهر بوضوح استحواذ أدوات الدين الحكومي على النصيب الأكبر والحد الأعلى من الأموال؛ حيث مثلت قيمة التداول لـ السندات وأذون الخزانة نحو 95.15% من إجمالي قيم تداولات الجلسة الحالية.

 وفي المقابل، حلت الأسهم في المرتبة الأقل استحواذاً، حيث لم تتجاوز حصتها 4.85% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، مما يعكس اتجاه المؤسسات الكبرى لتوجيه السيولة نحو السندات للاستفادة من العوائد المرتفعة.