"المصري الديمقراطي" يطالب بتحقيق عاجل في وقائع مستشفى النساء بالإسكندرية
أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه إزاء ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن شهادة الطبيبة أمنية سويدان حول وقائع يشتبه في حدوثها داخل أحد المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تستوجب تحقيقًا جادًا وشفافًا لكشف حقيقة ما جرى.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانة المرأة، إن الحق في الحصول على رعاية صحية آمنة وكريمة يعد من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، مشددًا على أن أي مساس بسلامة المريضات الجسدية أو النفسية يجب أن يواجه بإجراءات قانونية واضحة تضمن المساءلة والمحاسبة.
وأكدت أمانة المرأة بالحزب تضامنها مع أي سيدة قد تتعرض للإساءة أو لأي انتهاك أثناء تلقي الخدمات الطبية، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة آمنة تتيح للمتضررات الإبلاغ عن أي تجاوزات دون التعرض لضغوط أو تخويف أو أي شكل من أشكال الترهيب.
وفي هذا السياق، طالب الحزب، الجهات المختصة بسرعة فتح تحقيق مستقل وعاجل في الوقائع المتداولة، مع إتاحة المعلومات والمستندات اللازمة أمام جهات التحقيق، وضمان الحفاظ على سرية بيانات المتضررات، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود.
كما شدد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات أو انتهاكات، داعيًا في الوقت نفسه كل من يمتلك معلومات أو شهادات مرتبطة بالواقعة، أو تعرض لتجارب مشابهة، إلى التقدم عبر القنوات القانونية والرسمية المختصة للإبلاغ وتوثيق الوقائع، بما يسهم في الوصول إلى الحقيقة وحفظ الحقوق.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تطوير منظومة صحية تحترم حقوق النساء وتصون كرامتهن يتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون، والالتزام الكامل بأصول الممارسة الطبية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان حماية المريضات ومنع تكرار أي تجاوزات.
وتأتي هذه المطالبات على خلفية الانتشار الواسع لشهادة الطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع يُشتبه في حدوثها داخل مستشفى متخصص في أمراض النساء والتوليد بالإسكندرية، وهي القضية التي أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين العاملين في القطاع الطبي، وسط دعوات متزايدة لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة الادعاءات المتداولة.