"لجنة القوى العاملة" توصي بحل أزمة سيستم المعاشات وتعويض المتضررين

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة سيستم المعاشات، وذلك عقب مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تعطل الخدمات وتأخر صرف بعض المستحقات، خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور الدكتور جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والنائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وخلال الاجتماع، شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تمنع تكرار الأزمة، مع الالتزام بجداول زمنية محددة لتنفيذ الحلول المطروحة.

وفيما يتعلق بتأخر صرف المستحقات، أكدت اللجنة، أهمية التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنه رئيسها بشأن دراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويستهدف ذلك صرف التعويضات القانونية للمستحقين بشكل تلقائي في الحالات التي تتسبب فيها الهيئة بتأخير الصرف، دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الحقوق، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا الإجراء قبل الأول من سبتمبر 2026.

كما تناولت المناقشات المشكلات الفنية التي يشهدها نظام التأمينات الإلكتروني، حيث أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والمعالجة الفنية للسيستم، مع الالتزام بالموعد الذي سبق أن أعلنته الهيئة والمحدد له الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام الخدمات وعدم تأثر أصحاب المعاشات أو المستحقين بأي تأخير مستقبلي.

وفي ملف القومسيون الطبي، دعت اللجنة، إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المعنيين أو من ينوب عنهم، لدراسة ملفات العجز الكلي والجزئي وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وأكدت اللجنة، ضرورة التيسير على أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، مشددة على عدم إلزام الحالات التي تثبت التقارير الطبية عدم توقع تحسنها رغم العلاج بتكرار الكشف أمام القومسيون الطبي إلا في الحالات الضرورية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة القوى العاملة، استمرارها في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، والتي تستهدف معالجة عدد من الاختلالات الهيكلية بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني.