مهرجان الإسكندرية السينمائي: تأييد تأجيل الدورة 42 لعام 2027

ترى اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص الدورة الثانية والأربعين، رغم قسوته، يفرض التعامل بواقعية مع الظروف الراهنة.

ففي ظل ضيق الوقت، وحجم التحديات التنظيمية والإدارية، واستحالة إنجاز إصلاحات حقيقية خلال بضعة أسابيع أو أشهر، يصبح من الصعب تقديم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانة مدينة الإسكندرية.

ومن هذا المنطلق، تؤيد اللجنة ما يطرحه عدد كبير من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي من تأجيل الدورة الثانية والأربعين إلى عام 2027، على أن يُخصص العام المقبل لتنفيذ إصلاحات جادة وشاملة تضمن عودة المهرجان بصورة تليق بتاريخه العريق وبالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة له، وتجنب تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدتها الدورات الأخيرة.

الأولوية للإصلاح واستعادة الثقة

إن المطلوب اليوم ليس مجرد إقامة دورة جديدة بأي ثمن، بل استعادة الثقة في المهرجان وإعادة تقديمه بوصفه حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا يليق بمدينة الإسكندرية ومكانته كأحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.

اللجنة الطارئة ليست بديلاً عن الجمعية

تدرك اللجنة الطارئة أن بعض أعضاء الجمعية يتخوفون من أن تتحول مع الوقت إلى كيان موازٍ للجمعية أو بديل عنها. ومن ثم تؤكد بوضوح أنها ليست بديلاً عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ولا تسعى إلى إنشاء أي كيان موازٍ لها.

وتنطلق اللجنة من إيمانها بأن الجمعية هي البيت الشرعي والتاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين، وأن مهرجان الإسكندرية يستمد مكانته وشرعيته من ارتباطه بها.

مهمة اللجنة وأهدافها

تتمثل مهمة اللجنة في المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة، والدفع نحو إصلاحات تضمن استعادة الجمعية والمهرجان لدورهما ومكانتهما، لا الحلول محلهما أو الانتقاص من شرعيتهما.

فنحن لسنا ضد الجمعية، بل ضد استمرار أزمتها. ولسنا بديلاً عنها، بل نعمل من أجل استعادة قوتها ودورها ومكانتها.

المبادئ الحاكمة لعمل اللجنة

تؤكد اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي التزامها بالمبادئ التالية:

• اللجنة الطارئة إجراء استثنائي فرضته الأزمة الراهنة.
• اللجنة لا تسعى إلى إنشاء كيان بديل أو منافس للجمعية.
• الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي المظلة الشرعية والتاريخية لمهرجان الإسكندرية السينمائي.
• هدف اللجنة هو إصلاح الجمعية والمهرجان، لا الحلول محلهما.
• تنتهي مهمة اللجنة بتحقيق أهداف الإصلاح وعودة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي.