استدعاء سيارات جيلي إمجراند 2025 و2026 لإصلاح عيب بخزان الوقود
أعلنت شركة أوتو موبيليتي، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في السوق المصرية، تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات جيلي إمجراند موديلات 2025 و2026، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، في إطار الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على سلامة العملاء وضمان جودة وأداء المركبات، عقب رصد عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود (الكانستر)، قد يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات الفنية أثناء الاستخدام.
وأوضحت الشركة أن العيب يتعلق بمنظومة تهوية خزان الوقود، وهو ما قد يتسبب في عدم القدرة على ملء خزان الوقود بالسعة الكاملة، أو حدوث استهلاك غير منتظم للوقود، كما قد يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث شفط أو تشوه في الجزء السفلي من خزان الوقود، الأمر الذي يستلزم إجراء فحص فني للمركبات المشمولة بالحملة وتنفيذ أعمال الإصلاح الوقائي اللازمة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
وأكدت الشركة أن حملة الاستدعاء تأتي في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وحرصها على الحفاظ على ثقة العملاء، مشيرة إلى أن جميع أعمال الفحص والإصلاح ستتم دون تحميل مالكي السيارات أي رسوم أو تكاليف إضافية، وذلك من خلال مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع ضرورة الحجز المسبق عبر الخط الساخن للشركة رقم 16402، بما يضمن تنظيم عمليات الصيانة وسرعة إنجازها.
من جانبه، دعا جهاز حماية المستهلك جميع مالكي سيارات جيلي إمجراند موديلات 2025 و2026 المشمولة بحملة الاستدعاء إلى سرعة التوجه إلى أقرب مركز خدمة معتمد لإجراء الفحص والإصلاح المجاني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرار المركبات في العمل بكفاءة وأمان.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من وكيل العلامة التجارية يفيد بوجود العيب التصنيعي، مشيرًا إلى أن الشركة بادرت بإبلاغ الجهاز واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق الكامل معه، بما يعكس التزامها بأحكام قانون حماية المستهلك والضوابط المنظمة لسلامة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يتابع بصورة مستمرة حملات الاستدعاء الخاصة بالمركبات والمنتجات المختلفة، ويتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتقليل أي مخاطر محتملة قد تنتج عن العيوب التصنيعية، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات تعد إجراءً وقائيًا يهدف إلى تعزيز مستويات الأمان وليس دليلاً على وجود مخاطر فورية.
وشدد الجهاز على استمرار متابعة تنفيذ حملة الاستدعاء والتأكد من التزام الشركة بإتمام جميع أعمال الفحص والإصلاح للمركبات المتأثرة، تنفيذًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي عيوب قد تؤثر على سلامة المستخدمين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشافها، بما يعزز مبادئ الشفافية ويحافظ على حقوق المستهلكين وسلامتهم.