شريف عامر: اعتراض الرئيس السيسي على 8 مواد تعكس حرص الدولة على العدالة| فيديو

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن جلسة مجلس النواب الأولى في دور الانعقاد السادس اكتسبت أهمية خاصة، بعد أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده، وأن الرئيس السيسي اعترض على 8 مواد أساسية، مشددًا على أن هذا القانون يعد من أهم التشريعات في مصر، نظرًا لأنه يتعامل مع مختلف أشكال الجريمة وينظم إجراءات العدالة الجنائية.

وأضاف شريف عامر، خلال حلقة برنامجه المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، أن القانون يضم ما يقرب من 550 مادة، غير أن المواد محل الاعتراض تمثل نسبة محدودة من النصوص الكاملة، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الصياغة القانونية لتحقيق التوازن بين العدالة وصون الحريات العامة.

اعتراضات على مواد محددة

وأوضح أن الاعتراضات الرئاسية شملت مواد تتعلق بالإجراءات التي تمس الحقوق والحريات، وعلى رأسها المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث شدد الرئيس على ضرورة البحث عن بدائل قانونية تحقق الردع المطلوب دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن هذه النقطة تحديدًا تأتي انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في وقت سابق.

وأشار شريف عامر، إلى أن هذه الاعتراضات تمثل خطوة طبيعية ضمن آليات العمل الدستوري، إذ يحق لرئيس الجمهورية إعادة القوانين إلى البرلمان وفقًا للمادة 123 من الدستور لمزيد من الدراسة والتعديل، وهو ما يبرهن على التفاعل الإيجابي بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

البرلمان يعيد مناقشة المشروع

وتابع أن مجلس النواب عقد جلسة مطولة شهدت كلمات مهمة لرئيس المجلس والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الوزراء، الذي عرض تفاصيل اعتراضات الرئيس على القانون، موضحًا أن البرلمان سيبدأ فورًا في إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، مع فتح باب الحوار بين أعضاء المجلس وخبراء القانون لتحقيق أفضل صياغة ممكنة.

وأكد شريف عامر، أن المشهد البرلماني اليوم جسّد صورة واضحة لممارسة ديمقراطية راقية، تقوم على تبادل الرأي والالتزام بروح الدستور، موضحًا أن المناقشات لم تكن مجرد إجراء شكلي، بل عكست اهتمامًا حقيقيًا بضمان أن يصدر القانون في صورته النهائية أكثر شمولًا وعدالة.

القانون في المنظومة القضائية

ولفت شريف عامر، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشكل العمود الفقري للعدالة الجنائية في مصر، حيث يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام، موضحًا أن تطوير هذا القانون يمثل ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الحديثة، خاصة بعد أن ظل العمل بالقانون القديم الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي مع تعديلات متفرقة أضعفت بنيته الأساسية.

وأشار شريف عامر، إلى أن التعديلات الحالية تأتي في إطار خطة شاملة لتحديث المنظومة القضائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، لاسيما بعد إدراج المادة 93 من الدستور التي تنص على اعتبار المواثيق الدولية جزءًا من التشريع الوطني.

خطوة نحو عدالة أكثر فعالية

وختم شريف عامر، حديثه بالتأكيد على أن إعادة القانون إلى مجلس النواب ليست انتقاصًا من قيمة التشريع، بل دليل على جدية الدولة في ضمان إصدار قوانين متكاملة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق المواطنين، مشددًا على أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، وستضع مصر في مصاف الدول التي توازن بين العدالة الناجزة وحماية الحقوق الفردية.

وأضاف شريف عامر، أن المشهد برمته يعكس التزام الدولة بإدارة حوار مؤسسي شفاف بين سلطاتها المختلفة، وهو ما يرسخ مفهوم دولة القانون ويؤكد أن الخلاف في التفاصيل القانونية لا ينتقص من وحدة الهدف، بل يثري الحياة التشريعية والحقوقية في مصر.